وجد مسيرو جماعة أيت ملول التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول في مرمى موجة جديدة من الانتقادات، بسبب اختلالات ترتبط بمعالجة ملفات التعمير والبناء بالجماعة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أصدرت اللجنة الإقليمية مجموعة من الملاحظات التي تكشف عن خلل واضح في تدبير ملفات التعمير، مما دفع بسلطات عمالة إنزكان أيت ملول إلى الدخول على خط هذه القضية.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى جماعة أيت ملول، تم استعراض نتائج زيارة اللجنة الإقليمية التي قامت بها لملحقة الجماعة (قسم التعمير) في 25 يوليوز 2024، والتي وقفت على وجود مشاكل في تدبير ملفات التعمير، تتعلق أساسا بإصدار رخص السكن وشواهد المطابقة، وكذلك التأخر في دراسة ملفات المشاريع الكبرى.
ووفقا لتقرير اللجنة، فقد تبين أن اعتماد الجماعة على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط أثناء دراسة طلبات رخص السكن أدى إلى منح هذه الرخص لبنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة، حيث تمت معاينة حالتين غير مكتملتين أو مخالفتين للتصميم، وحالة أخرى مكتملة لكنها لا تطابق التصميم المرخص به.
وإلى جانب ذلك، تضمن التقرير ملاحظات بشأن التأخر غير المبرر في دراسة ملفات المشاريع الكبرى وطلبات تسليم شهادة انتهاء أشغال التجزئات والمجموعات السكنية، الأمر الذي يعيق سير العمل في المنصة الرقمية المعنية بإبداء الرأي حول هذه الملفات.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى اختلالات تتعلق بشواهد المطابقة، حيث تم الوقوف على اتباع نفس مسطرة رخص السكن دون التحقق الكامل من اكتمال الأشغال في بعض المشاريع الكبرى، فيما تمت الإشارة بشكل خاص إلى مجموعة سكنية لوحظ أن الأشغال لم تكتمل بها رغم تقديم شهادة نهاية الأشغال من المهندس المعماري المسؤول.
وحسب المصادر سالفة الذكر، فقد أدى هذا الخلل إلى استغلال المحلات السكنية والتجارية دون الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة، وهو ما يعتبر تجاوزا قانونيا يستدعي المساءلة.
وعلى ضوء هذه الملاحظات، دعت سلطات عمالة إنزكان أيت ملول جماعة أيت ملول إلى تقديم توضيحات عاجلة حول النقاط السالف ذكرها، مع إعطائها مهلة في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.