وصل مطلب ساكنة جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، المتعلق بإحداث مدارة طرقية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، إلى البرلمان.
في هذا السياق، وجهت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أفادت فيه بأن المحور الطرقي الرابط بين جماعة آيت ملول وقنطرة واد ماسة يعرف كثافة مرورية كبيرة، بسبب ربطه شمال المملكة بجنوبها، حيث تمر عبره العديد من الشاحنات المعدة لنقل البضائع، ناهيك عن تواجد عدد من التجمعات السكانية على جنباته، وهو ما يؤدي إلى الرفع من مخاطر استعماله، لاسيما في فترات الدروة النهارية، حيث يشهد عددا كبيرا من حوادث السير.
وأضافت النائبة البرلمانية أن فعاليات المجتمع المدني بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، تطالب بتعجيل مصالح المديرية الجهوية للتجهيز بسوس ماسة، بتنفيذ المشروع المتعلق بإحداث مدارة طرقية على مستوى دوار احشاش على الطريق الوطنية المشار إليها، من منطلق أهميتها في حماية أرواح المواطنات والمواطنين مستعملي هذه الطريق والمارين منها، سواء كانوا راكبين أو راجلين.
وتوقفت أروهال عند الحادث المتعلق بوفاة سيدتين قبل حةالي أسبوعين في النقطة الكلمترية التي يفترض إحداث مدارة طرقية فيها منذ مدة طويلة، وبالضبط بدوار إحشاش، مشددة على أنه كان ممكنا تفادي وقوع هذا الحادث المأسوف عليه وغيره من الحوادث التي وقعت قبلا، لو وجدت فعلا مدارة طرقية بعين المكان، بغاية تنظيم السير وحماية أرواح مستعملي الطريق.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة التجهيز والماء من أجل معالجة المشاكل المرورية التي يعرفها محور آيت ملول وقنطرة واد ماسة، والحد من حوادث السير التي تعرفها، وإحداث مدارة طرقية على مستوى دوار إحشاش بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها.