استنفر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم على خلفية التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المشكلة للأسواق الأسبوعية المقامة فوق عقارات تابعة للملك العام للدولة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير انتقد، في مراسلة وجهها إلى المسؤولين الترابيين السامين، عدم تفعيل إجراءات تملك الأراضي المذكورة التي يتولى تدبيرها قطاع التجهيز من قبل الجماعات التي تستغلها في إقامة الأسواق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن وزير الداخلية اعتبر في ذات المراسلة الموجهة للولاة والعمال أياما قبل عيد العرش المجيد، أن الأسواق الأسبوعية من المرافق الجماعية التي تكتسي أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقديم خدمات للمرتفقين وتمكين الجماعات من مداخيل مالية ذاتية مهمة.
ودعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى التعجيل بمواكبة الجماعات في مساطر تملك الأراضي المحتضنة للأسواق المنظمة خلال فترات معينة من الأسبوع حسب المناطق، فيما شدد على وجوب تحصين هذه الأوعية العقارية ضد أية تجاوزات محتملة.
وإلى جانب ذلك، طالب لفتيت الولاة والعمال بإجراء جرد شامل ودقيق لجميع الأسواق الأسبوعية المقامة فوق الأوعية العقارية التابعة للملك العام للدولة، والتي لا تزال تؤدي وظيفتها، بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي، بالتنسيق مع رؤساء مجالس الجماعات المعنية وممثلي المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع التجهيز.
وشددت المراسلة ذاتها على وجوب موافاة وزارة الداخلية بنتائج الجرد في أقرب الآجال، حتى يتسنى للمصالح المختصة بالإدارة المركزية وضعية العقارات المعنية، بتنسيق مع شركائها، وبحث السبل القانونية لتسوية وضعيتها.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وكشف فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين شهر ماي الماضي، عن تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته وزارته بمعية شركائها، موضحا أن هذا البرنامج ستموله كل من وزارة الداخلية بـ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ 250 مليون درهم.