تداول مجموعة من النشطاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لفواتير بعض المقاهي والمطاعم المشهورة بالمدن السياحية، معبرين عن استيائهم من الأسعار “الخيالية” التي تعتمدها، تزامنا مع حلول فصل الصيف.
وكشف هؤلاء أن الأسعار بالمطاعم والمقاهي المتواجدة بأغلب هذه المدن تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتم تحت أعين السلطات الرسمية التي تكتفي بالتفرج على الوضع.
وتداولت العديد من الصفحات فواتير لمشروبات ومأكولات وصفها نشطاء بالمبالغ فيها، مشيرين إلى أن القطاع يعيش فوضى في غياب أي مراقبة تردع مثل هذه التصرفات التي تنم عن الجشع والرغبة في الربح السريع.
واعتبر مواطنون أن الحصول على مجرد كوب قهوة أو براد شاي مع قنينة ماء صغيرة، أصبح يكلف نحو 200 درهم على الأقل، ببعض المدن التي تعد وجهات مفضلة للمغاربة خلال هذه الفترة.
وأكدت العديد من الشهادات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أن أسعار الخدمات بالمدن السياحية المغربية تفوق نظيرتها ببعض الدول الأوروبية، مع اختلاف كبير في الجودة.
واعتبر ذات النشطاء أن المرافق السياحية المذكورة، بممارساتها هذه، تسيء لصورة السياحة بالمغرب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تشجع المغاربة والأجانب على زيارة مدن المملكة، لا الهروب منها.
وفي مقابل ذلك، يربط العديد من الفاعلين السياحيين غلاء فواتير الخدمات التي تقدمها المقاهي والمطاعم بالمدن السياحية المغربية بالغلاء غير المسبوق الذي عرفته مجموعة من المواد الاستهلاكية، مشيرين إلى أن هذا الأمر انعكس على أسعار الخدمات السياحية التي ارتفعت بدورها بشكل صاروخي.
ويشدد هؤلاء المهنيون على أن القطاع يخضع لحرية الأسعار، وأن للمواطن الحق في اختيار الوجهة ونوعية الخدمات التي تلائم قدرته الشرائية.
وأمام هذا الوضع، يفضل العديد من مغاربة الداخل قضاء عطلتهم بوجهات سياحية دولية، خاصة الإسبانية منها واليونانية والبرتغالية والتركية، التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار جد مناسبة، حسبهم.