طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
بـ”إرجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب”.
واستنكرت التنسيقية، في بيان لها، “استمرار احتجاز الأساتذة الموقوفين”، مطالبة بـ”التسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين”، فيمل استنكرت العقوبات الجائرة في حق جميع الموقوفين، مطالبة بسحبها فورا من ملفاتهم.
وبخصوص المطلب الذي تأسست من أجله هذه التنسيقية، والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أفاد البيان بأن النظام الأساسي الجديد الذي قامت الوزارة الوصية بتعديل بعض مواده “لا يستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مما يهدد بحرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”.
واعتبرت التنسيقية أن “الوزارة أخلفت وعودها للإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية، حيث أصدرت في مقرر تنظيم السنة الدراسية المقبلة ما ينافي بجلاء ما تضمنه نظامها الجديد “المحفز” في مادتيه 10 و71 فيما يخص اعتبار إطار المختص التربوي والاجتماعي ضمن هيئة التربية والتعليم، مع تمكينهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية أسوة بباقي الأطر المنتمية إلى الهيئة نفسها”.
واتهم المصدر ذاته الوزارة بـ”التغريد خارج القوانين”، عبر “جعل هذين الإطارين ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير من حيث الإشارة إلى أنهم مطالبون بإتمام عمليات مرتبطة بنهاية السنة الدراسية لا تندرج في مهامهم أصلا”، في حين “تنص المادة 5 من النظام سالف الذكر صراحة على أنه لا يمكن إلزام الموظفين بمهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وفي سياق آخر، نبهت التنسيقية إلى أن الحكومة المغربية قد “بدأت في تنزيل ترسانتها التخريبية عن طريق تجريم الإضراب وتخريب صندوق التقاعد”، داعية الشغيلة إلى “التكتل والاتحاد لوقف الارتداد اللاشعبي على الحق في الإضراب”.
وفي ختام بيانها، جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد تأكيدها على “مواصلة للنضال المبدئي فهما وممارسة، وذلك دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة”.