تتجه أنظار الرأي العام الوطني بمدينة أكادير، بداية الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، للتعرف على مصير ثلاثة من كبار الشخصيات بجهة سوس من بينهم برلماني سابق باشتوكة ومحامي ورجل أعمال متابعين في حالة سراح، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الخزنة الحديدية” .
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قد أدانت المتهمين بسنة نافدة وسنة أخرى موقوفة التنفيد لكل واحد منهم.
وكانت الجلسة الأخيرة لمحكمة الإستئناف يوم 23 يونيو الماضي شهدت حضورا وازنا بقاعة الجلسات، حيت شهدت حضور عدد من الفعاليات السياسية بإقليمي اشتوكة وتارودانت وعدد من الصحفيين المعتمدين بالجهة.
هذا، وسبق لثلاثة معتقلين أن اعترفوا بكل تلقائية بتفاصيل سرقة مكتب رجل الأعمال، و الإستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الإستئناف بأكادير بأربع سنوات نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.
كما صرحوا أن عملية السرقة كانت بإيعاز من طرف برلمانيين سابقين ومحام، الذين قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
وتعود فصول هذه القضية، إلى 26 فبراير من سنة 2021، عندما قام ثلاثة أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال وسط مدينة أكادير، وسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات بنكية ووثائق تخص شركات وعقارات.