طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بفتح وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجماعة إغرم التابعة لإقليم تارودانت.
وحسب ما أورده الفريق في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، فإن منطقة تارودانت تعد من المناطق الشاسعة والأكبر مساحة ببلادنا، حيث تضم العديد من الدوائر، من بينها دائرة إغرم التي تتواجد على بعد 130 كيلومتر جنوب المدينة، و تضم 16 جماعة ترابية.
وأوضح الفريق أن أغلب سكان هذه الجماعات يتنقلون صوب مدينة تارودانت لقضاء أغراضهم الإدارية في رحلة تستغرق ما يزيد عن ساعتين من الزمن، لاسيما وأن الطرق تمر عبر مناطق وعرة و منعرجات جبلية خطيرة على مستعمليها، مشيرا إلى أن أغلب المسالك بهذه المنطقة غير معبدة، وبعضها لا تلجه المركبات والعربات، مما يضطر الساكنة إما إلى استعمال الدواب أو المشي راجلين لقضاء أغراضهم الإدارية.
ومع دخول التغطية الصحية الإجبارية والدعم المباشر حيز التنفيذ، أبرز فريق الجرار أن ساكنة منطقة إغرم والجماعات المحيطة بها ملزمة بالتنقل صوب وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتارودانت لقضاء أغراضها الإدارية وتسوية وضعيتها تجاه الوكالة، الشيء الذي ينجم عنه اكتظاظ بذات الوكالة ويزيد من متاعب الساكنة، خصوصا وأن الإقليم يضم 89 جماعة قروية.
وقصد التخفيف من معاناة ساكنة المناطق المعنية، قام الفريق النيابي في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني الحسين بوالرحيم، بتقديم مقترح يقضي بتوفير جماعات منطقة إغرم الموارد البشرية مؤقتا، مقابل أن يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفتح وكالة بجماعة إغرم في إطار تقريب الإدارة من المواطنين.
وتبعا لذلك، تساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل فتح وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنطقة إغرم بإقليم تارودانت، من باب الاستجابة لحاجيات الساكنة وتطلعاتها بهذا الشأن.