في ظل التطورات الاقتصادية الحديثة لمدينة تزنيت، يلاحظ أن هناك تفضيلات واضحة تجاه بعض المستثمرين على حساب آخرين، مما يثير تساؤلات مشروعة حول نزاهة السياسات التنموية وتوزيع الفرص بالمدينة. فهل نحن هنا بصدد تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، أم أننا نشهد نمطًا مختلفًا من الامتيازات والتفضيلات؟
لنكن صريحين، إذا كنت مستثمرًا معروفًا وتحظى بعلاقات قوية مع الإدارة، فإن الأمور تسير بسلاسة بالنسبة لك. تحصل على جميع الامتيازات العقارية والإدارية التي تحتاجها، سواء كانت عقارات خاصة بالدولة كعين بوتبوقالت أو غيرها.
لكن، لماذا نجد نفس الشخص يستفيد من الأماكن والعقارات الحساسة للدولة؟ مثل غابة موانو مثلا؟ هذا التفضيل المستمر لبعض المستثمرين يثير استغرابنا، خاصة وأن هناك آخرين تعترض طريقهم وتتعقبهم المعوقات بشكل لا مبرر له.
نعم، نحن لسنا ضد التنمية أو الاستثمار، بل نؤمن بأن الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع بدون تفضيلات. هناك مستثمرون آخرون لم تتح لهم الفرصة نفسها، ويجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة تزنيت بسبب التعقيدات الإدارية والمماطلة الطويلة في إنجاز الملفات.
نحن نطالب بالشفافية والعدالة، وندعو إلى إعادة النظر في سياسات التوزيع والتفضيلات الاستثمارية بالمدينة. الاستثمار يجب أن يكون محفزًا للتنمية المستدامة والمنصفة، وليس أداة للتفرقة والتمييز بين المستثمرين.
و ندعو أيضا إلى تقديم الدعم والفرص لكل من يرغب في المساهمة في نجاح مدينتنا، بغض النظر عن اسمه أو مكانته. الشفافية هي أساس بناء مستقبل مزدهر وعادل للجميع.
عبدالله بن عيسى /تزنيت
