إن المقاولة الفلاحية المنشأة حديثا، والتي تود التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل قانوني وفعلي عن طريق بوابة ضمانكم ، تعترضها عراقيل تهدد السلم الاجتماعي بها.
فالعمل بالنظام المعلوماتي ضمانكم في القطاع الفلاحي يشوبه بعض الاختلالات حيث لا يمكن لمثل هذه المقاولات أن تشتغل به بشكل سلس ومرن، بل يجب عليها أن تنتظر مدة قد تصل إلى ستة أشهر فما فوق.
وبين الانخراط والتصريح بالأجور وفق بوابة ضمانكم، تضيع حقوق الاجراء وبداية نزاعات شغل جماعية داخل المقاولة الفلاحية وتهديد للسلم الاجتماعي، ودلك راجع للقانون المنظم لهذه المؤسسة ، مما يمس بمناخ الاعمال داخل القطاع الفلاحي. حيث تكون المقاولة في هذا القطاع مضطرة إلى التصريح الكلاسيكي والورقي، مع انتظار الاجراء مدة طويلة لأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفريغ هذه المعلومات المضمنة على الجداول الورقية على مستوى الحسابات الشخصية للأجراء الذين يجدون أنفسهم محرمون من الاستفادة من الحقوق المخولة إليهم والمتمثلة على سبيل المثال فيما يلي:
أولا: إن الأجير الذي اشتغل في مثل هذه المقاولة الفلاحية ، في شهر مارس 2024 مدة 26 يوما، مع انه اشتغل كذلك خلال شهري يناير وفبراير من نفس السنة لمدة 26يوم عن كل شهر، في مقاولة فلاحية اخرى، عليه أن ينتظر مدة طويلة اعوان هذه المؤسسة لتفريغ هذه المعطيات على مستوى حسابه الشخصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل يخالف القانون ،والواقع حيث يقدم هؤلاء الاعوان على توزيع 26يوم عمل عن شهر مارس على الشهرين السابقين إلى جانب شهر مارس بشكل متساوي أو غير متساوي فيصبح الاجير في وضعية من اشتغل 36يوم عن كل من شهري يناير وفبرايرو6 ايام عن شهر مارس علما ان عدد الايام التي يجب أن يصرح بها الاجير لا يمكن أن تتجاوز 26 يوم عمل، هذا في حالة الاشتغال شهرا كاملا دون توقف، وهنا يتم حرمان الاجير من 20 يوم غير مصرح بها مع ما يترتب عن ذلك من ضياع للنقط المترتبة عن التصريح.
ثانيا: إن الاجير الذي يشتغل في مثل هذه المقاولة لأول مرة خلال شهر مارس، دون الاشتغال من قبل في أية مقاولة اخرى ، فإن اعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدمون على تفريغ 26 يوم المصرح بها خلال شهر مارس من طرف المقاولة بتوزيعها بشكل غير متساوي خلال شهري يناير وفبراير إلى جانب مارس،مما يترتب عليه ثبوت علاقة الشغل بين الأجير
والمقاولة الفلاحية منذ شهر يناير،والحقيقة غير ذلك،لأن تاريخ اشتغال الاجير بالمقاولة هو فاتح مارس 2024.
ثالثا : حرمان الاجير من التعويضات العائلية، لعدم توفره على الشروط القانونية والمحددة في التصريح في حدود 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، خلال كل شهر الشيء الذي لم يتوفر في حالة الاجراء المشار إليهم سابقا.
رابعا: حرمان الاجير كذلك من التغطية الصحية لعدم توفره على الشروط القانونية الواجب توفرها في التصريح بأجوره، الشيء الذي يعرقل تعميم التغطية الصحية الاجبارية التي مافتىء يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك في جميع خطبه.
أمام هذا الوضع اللاقانوني ،الذي يهدد السلم الاجتماعي داخل المقاولة، ويزعزع ثقة الاجراء الفلاحيون في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذه الاخيرة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في نظامها المعلوماتي وخصوصا بوابة ضمانكم حتى يستجيب لطلبات ورغبات المقاولات والاجراء الفلاحيون.