احتجت نقابة لأطباء القطاع الحر بجهة سوس ماسة ضد مطالبة النائب البرلماني الاستقلالي خالد الشناق بفتح تحقيق في وفاة طفلة بمصحة خاصة بأكادير.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد راسلت هذه النقابة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، للشكوى من البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، والذي راسل وزير الصحة خالد أيت طالب، في موضوع الطفلة المتوفاة.
وأصبحت رسالة النقابة محط تساؤلات بمواقع التواصل الإجتماعي، خاصة في ظل الإجماع الكبير للمواطنين على ضعف وغلاء الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع الخاص بأكادير، باستثناء مصحات معدودة على رؤوس الأصابع.
ويأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه فعاليات حقوقية وسياسية على خط واقعة وفاة طفلة بمصحة خاصة بأكادير، مطالبة بفتح تحقيق إداري في النازلة من طرف وزير الصحة، بعيدا عن التحقيق القضائي المعروف في النازلة.
جدير بالذكر أن وفاة الطفلة المدعوة قيد حياتها “ي.ا” بمدينة أكادير خلفت جدلا واسعا، بعد خطأ طبي مفترض أدخلها في غيبوبة قبيل خضوعها لعملية بسيطة لاستئصال اللوزتين وسط مصحة خاصة معروفة بحي الهدى بمدينة أكادير.
وذكرت مصادر مقربة من عائلة الضحية، التي كانت تبلغ قيد حياتها 6 سنوات، أن الأخيرة توفيت مساء الثلاثاء، بسبب عملية جراحية بسيطة لاستئصال اللوزتين بمصحة خاصة.
وحملت تصريحات أفراد من أسرة الضحية اتهامات صريحة للطواقم الصحية التي أشرفت على عملية التخدير، مطالبة بهذا الخصوص بإجراء تحقيق طبي لتفسير أسباب تدهور حالة الطفلة ومحاسبة المسؤولين عن “الإهمال” الذي طالها، على اعتبار أن مثل هذه العمليات بسيطة، ومن الغريب أن تنتهي بهذه المأساة.
وأمام هذه الفاجعة الأليمة، وجه النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، خالد الشناق، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات وفاة الطفلة المذكورة.
وأكد الشناق في سؤاله على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة التي تودي بحياة أطفال أبرياء.
3 تعليقات
بسم الله
اقول لاهل الضحية عضم الله اجركم؛لكن لا تنظرو من القضاء شيئا خدو حقكم بايديكم
او ادعو الله ان ينتقم لكم ولنا من وزارة الصحة جمعاء
هؤلاء كما العادة يريدون داءما أن يكونو فوق القانون ولا أحد يحق له أن يتدخل أو يعلق على سخفاتهم ومكراتهم سبحان الله واش نحن في دولة أم في محمية؟حتى طلبة الطب داروا القرون باقي ماقراوا حتى وزة ولا تعلموا شي ينفع وها هما مشغبين وزير التعليم العالي ورفضوا حتى تطبيق القانون والله الى مهزلة مابعدها مهزلة ،ثم الناس تسرق في المستشفيات وتبتز في المصحات ثم تزهق ارواحها خطءا وبقلة التجربة والعلم لكن كل هذا مباح لأن قالها الطبيب والله واحد لي كاين ما بعده الله آخر في صفة البشر اشنو هدشي يا مسؤولين في الدولة فينك يا نيابة العامة فينك يا حكومة ومعها البرلمان أما منظمات ومجالس حقوق الإنسان ينشطون فقط نزولا عند رغبتهم وعلى حساب الميزاج والهيءة المستهدفة الله يعفو علينا منكم
أصبحت المصحات الخصوصية باگادير مشاريع تدير دخلا كبيرا للأطباء فكل من دب وهب يشرع في إنشاء مصحة استشفائية بغرض المال ناسيا صحة المواطن ناهيك عن الابتزازات التي يخضع المرضى بصفة خاصة اگادير.
هنا نطرح سؤالا كبيرا، هل هناك إجراءات وزارية تتخذ ضد الأخطاء الطبية والمنعشين المالكين للمصحات الخاصة، وهل يجوز لطبيب موظف بالمستشفى العمومي أن يترك المرضى بالمستشفى العمومي ليقوم بعمليات طبية بالمصحات مقابل الدراهم ناسيا ان الدولة وظفته وتؤدي له أجرة.