أثار مولاي مصطفى أخزوز، رئيس اتحاد الملاك والمشتركين بإقامة فال أومليل الحي المحمدي بمدينة أكادير، الوضعية المزرية للإقامة، و طالب بتنفيذ حكم قضائي.
و أوضح أخزوز، بأنه، و بعد انتخابه في الجمع العام المنعقد بتاريخ 08/07/2023 والذي يثبته محضر معاينة رقم 102 /2023، ومن أجل مباشرة مهامه كوكيل الاتحاد، راسل الوكيل السابق بمحضر تبليغ إنذار عدد 112/2023 بتاريخ 13/07/2023 من أجل تمكينه من مفاتيح المقر إفراغه وتسليم جميع الربائد والسجلات وكل ما يتعلق بأرشيف المكتب.
و أكد المتحدث نفسه، في رسالة توصلت أكادير 24 بنسخة منها، بأنه، وأمام تعنت السنديك المنتهية ولايته منذ سنة 2020 ، قام وللمرة الثانية بتبليغه وإنذاره بمحضر معاينة مباشرة ومجردة عدد 515/2023 بتاريخ 14/07/2024.
وبعده رفع ضده دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية، تم الحكم فيها لصالحه في ملف رقم 2023/1101/ 885 بتاريخ 22/11/2023.
هذا، وبعد طعنه في الحكم الابتدائي، يضيف أخزوز، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الإبتدائي في ملف عدد 2024/1221/09 بتاريخ 04/03/2024.
في ذات السياق، وبعد تبليغه بتنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر ضده، امتنع هذا الأخير عن التنفيذ والذي يثبته محضر امتناع عدد 2024/1727 بتاريخ 17/04/2024.
و أضاف أخزوز قائلا :”ولحد كتابة هذه السطور، لازال السنديك المنتهية ولايته يزاول خارج القانون بانتحاله صفة مع تحقير مقررات قضائية صادرة باسم جلالة الملك.
في هذا السياق، وأمام هذا الوضع المزري و الكارثي للإقامة السكنية فال اومليل، أصبحت الساكنة تعاني من تردي وغياب عدد من الخدمات الأساسية كالأمن و النظافة والبستنة، وتستغيث مع طرح تساؤلات عن سبب استمرار هذا السنديك في تحد سافر للقانون، يضيف أخزوز في رسالته.
تعليقان
معظم المقررات التي يتخذها السنديك والتي منها خاصة تحصيل المستحقات المالية والامن .. تكتسي طابعا الستعجاليا في الانجاز بعد التصويت . ولا يحق لأي مالك أو سنديك انتهت صلاحية مهامه بحكم قانون الملكية المشتركة أن يعرقل مهام السنديك الجديد اذا تم تثبيثه بدقة ووفق آليات القانون . عرقلة مزاولة المهام تعاقب باليات قانونية أخرى مدعمة الى جانب ق. الملكية المشتركة رقم 00- 18.. الاختباء وراء هذه الأسباب أو الاستهتار بحاجيات الملاك لا تجيزها القوانين نظرا للطابع الاستمراري والاستعجالي لق.الملكية المشتركة . بعض الملاك ، حين تتباطأ مساطر تنفيذ المقررات ينتفضون ويلجأون للقضاء بسبب ذلك اهذار الحقوق … أي عرقلة لمقرر اتخذ في إطار القانون و بموافقة الجمع العام يليه في الحين عقد جمع عام استثنائي لاتخاذ اللازم في حق المخالف الذي يعرقل ميدانيا . تجنبا للفوضى حضور ممثل السلطة المحلية + مفوض قضائي أن اقتضى الحال امران ضروريان . ولا يجب اغفال دقة تطبيق مساطر القانون المؤطر تفاذيا لطموح الطرف المخالف + توجيه انذار للمعني بالأمر من باب اشعار بالتوصل خاصة بعد الانتهاء الفوري من الجموعات العامة والاستثنائية + تبليغ المقررات للمخالف في اجل لايتعدى 3 ايام..وشكرا
الحلة مزرية حقيقية باقامة فال امليل هناك سنديك يعتبر نفسه فوق القانون الساكنة ملت تصرفات هذا السنديك