كشف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مختلف الخروقات و الاختلالات التدبيرية التي تعرفها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و التي تسببت في تنامي موجة السخط و التذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما ما تم تسجيله من انزلاقات غير مقبولة في عملية تدبير الحركة الانتقالية و حركية الموظفين.
و قد أصدر المكتب بيانا شاملا في الموضوع، توصلت أكادير 24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل :
بيان
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا يومه الاحد 2 يونيو 2024 خصص لمدارسة مختلف الخروقات و الاختلالات التدبيرية التي تعرفها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و التي تسببت في تنامي موجة السخط و التذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما ما تم تسجيله من انزلاقات غير مقبولة في عملية تدبير الحركة الانتقالية و حركية الموظفين، حيث تم التوقف على مايلي:تغيير نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 دون أي سبب موضوعي و ذلك بعدما نشرت بايام عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تم الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية النهائية بتاريخ 8 دجنبر 2023 ليتم تغييرها بتاريخ 19 دجنبر 2023.
حذف مناصب من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة رغم أن الوزارة أعلنتها عبر موقعها الرسمي مناصب شاغرة مفتوحة للتباري.
هذا التغيير في نتائج الحركة الانتقالية نتج عنه حرمان بعض الموظفين من الاستفادة من الانتقال رغم أحقيتهم وفق شروط المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، و رغم ورود أسمائهم ضمن نتائج الحركة قبل تعديلها، و هنا نخص بالذكر الاخ “المهدي غالمي” تقني في حفظ الصحة و البيئة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير و الكاتب الإقليمي آنذاك للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعمالة اكادير اداوتنان، الذي استفاد عن استحقاق من الانتقال للعمل بمنصب المراقبة على الحدود بميناء اكادير قبل ان يتم الغاء هذا المنصب بشكل نهائي من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة، رغم الخصاص المسجل في فئة التقنيين في حفظ الصحة و البيئة بميناء اكادير و الذي تضمته محاضر الاجتماعات بمندوبية اكادير المرتبطة بعملية تقييم الخصاص، و رغم وضعه ضمن لائحة المناصب الشاغرة المتبارى عليها و المنشورة بالموقع الرسمي للوزارة .و لم يقف الامر عند هذا الحد، فبعد أسابيع قليلة من إعلان نتائج الحركة الانتقالية المعدلة و إلغاء منصب المراقبة على الحدود بميناء اكادير، يتم تعيين مجموعة من الموظفين في نفس تخصص الاخ “المهدي غالمي” في هذا المنصب من طرف مدير الموارد البشرية خارج اطار الحركة الانتقالية، إما تحت ذريعة الانتقالات الاستثنائية أو إعادة التعيين تاركين مناصبهم الأصلية شاغرة دون تعويض، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع الاساسية وراء حرمان الاخ “المهدي غالمي” من الانتقال للعمل بالمنصب السالف الذكر رغم أحقيته
و في سياق متصل، توقف مكتبنا الجهوي عن الانتشار غير المسبوق لظاهرة الانتقالات المشبوهة، حيث استفاد مجموعة من الموظفين من الانتقال خارج الضوابط القانونية المعمول بها و خارج نطاق الحركة الانتقالية المنظمة بمذكرة وزارية وفق مذكرات انتقال مركزية صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، مما خلق تذمرا و سخطا عارما لدى عموم الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة، لا سيما و أن بعض الموظفين ينتظرون لسنوات طويلة من أجل الاستفادة من الانتقال و نخص بالذكر أولائك العاملين بالمناطق النائية و البعيدة .
كما سجلنا بكل أسف، أن اصحاب التعيينات المشبوهة السالفة الذكر يلتحقون فور توصلهم بمذكرة الانتقال بمقرات عملهم الجديدة، في حين أن الموظفين الذين استفادو من الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية يتم الاحتفاظ بهم بمقرات عملهم الأصلية في انتظار من يعوضهم و منهم من ينتظر لسنوات.و بناء عليه ، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي :
استنكاره الشديد للتمييز الذي يتعرض له الاخ “المهدي غالمي” و إقصائه دون وجه حق من الانتقال للعمل بمنصب المراقبة على الحدود بميناء أكادير رغم احقيته بهذا المنصب، مما يضرب في مبدأ الاستحقاق الذي يؤصله القانون .اعتباره هذا الاقصاء نوعا من أنواع التضييق على العمل النقابي باعتبار أن المعني بالامر كان كاتبا اقليميا للجامعة الوطنية لقطاع الصحة باكادير حيث تم فضح مجموعة من الاختلالات التدبيرية للقطاع الصحي باكادير و بمستشفى الحسن الثاني الجهوي.
شجبه لطريقة تعاطي مديرية الموارد البشرية مع ملفات الموظفين و منح امتيازات للبعض و عدم الالتزام بمضامين مذكرة الحركة الانتقالية في تدبير حركية الموظفين .استغرابه من عدم تحمل الوزارة الوصية عناء الرد على التظلمات التي تتوصل بها، حيث تقدم الاخ “المهدي غالمي” بتظلم إلى الوزارة بتاريخ 27 مارس 2024 دون أن يتلقى أي جواب إلى حدود الساعة.
دعوته كل من السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و السيد المفتش العام للوزارة إلى فتح تحقيق عاجل في نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 و في جميع الانتقالات المشبوهة و التي تضرب في صورة و سمعة الوزارة مع متابعة كل المتورطين.
دعوته الوزارة الوصية الى ضرورة تصحيح الاختلالات السالفة الذكر و القطع مع جميع الممارسات غير القانونية مع تمكين الاخ “المهدي غالمي” من جميع حقوقه.في الختام، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة إذ ينبه إلى خطورة هذه الانزلاقات في عملية تدبير الموارد البشرية و التي تعود بنا الى عقود طويلة الى الوراء تم القطع معها ، فإنه يجدد تأكيده الدفاع عن حقوف جميع المهنيين وفق مسار نضالي قانوني و حقوقي ، كما أنه سيتصدى بكل حزم لجميع المؤامرات الدنيئة التي تحاك داخل الكواليس و في الدهاليز ضد مناضليه الشرفاء، مع تحميله الوزارة الوصية مسؤولية إذكاء الاحتقان السائد في صفوف الشغيلة الصحية خصوصا في ظل الواقع القطاعي المتأزم .