طالب رؤساء جماعات بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، كشف رؤساء الجماعات الترابية المشمولة بإحداث المنتزه، أن “مساحة وحدود المشروع يكتنفهما اللبس والغموض، إذ أن مساحة 111130 هكتارا غطت تراب جماعات بأكملها دون تحديد مكونات وتفاصيل المشروع وحدوده بدقة، علما أن هذه الجماعات تتضمن دواوير كثيرة مأهولة بالسكان وتواجد بنيات تحتية مهمة ومشاريع واستثمارات عمومية كبيرة”.
وأفاد هؤلاء بأن المشروع “يتعارض مع المجهودات التي تقوم بها مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمكتسبات التي راكمتها في العمل التنموي، حيث إنها وضعت وصادقت على برامج عملها المتضمنة لمختلف المشاريع التنموية المستقبلية وما يتطلب ذلك من وعاء عقاري مهم، وكذا مقتضيات التصميم الجهوي لإعداد التراب وتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية”.
وتوقفت ذات المراسلة عند ما سيحدثه المشروع المذكور من “آثار وتداعيات سلبية ومساس خطير لحقوق الملكية العقارية المتوارثة والمستغلة والمكتسبة، وما سينتج عنه من عواقب وتقييدات على التصرف والاستغلال وباقي الحقوق المضمونة للملاك طبقا للقانون، وما سيسببه من عرقلة لعجلة التنمية”.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الجماعات المعنية كانوا عقدوا لقاء يوم السبت الماضي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش اللقاء الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار لتقديم رؤية الحزب الارتقاء بعمل الجماعات الترابية و الغرف المهنية بأكادير، طرحوا فيه مختلف الإشكالات والمخاوف المرتبطة بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
هذا، وقد استمع الوزير صديقي بإمعان لمرافعة رؤساء جماعات الدائرة الجبلية حول قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، فيما وعد بعقد اجتماع مع الرؤساء لمراجعة هذا القرار أو إلغائه.