اشتكى المواطن المغربي المنحدر من دوار الكرارة بجماعة المعدر بعمالة تزنيت “ع.أ” مما أسماه خروقات تشوب شهادة إدارية سلمت له، والتي كانت موضوع حكم قضائي صدر لصالحه ضد قائد قيادة أربعاء رسموكة، يقضي بتمكينه من الشهادة المذكورة.
وأفاد المعني بالأمر بأن الشهادة الإدارية التي سلمت له عن طريق مفوض قضائي، بعد استنفاذ مراحل التقاضي، بعدما أنصفه القضاء في هذه القضية، تضمنت ما يفيد أن أرضه “سلالية”، وهو الأمر الذي استنكره بدعوى أن الأرض ملك خاص، و ليست سلالية .
وكان المعني بالأمر قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلالها أنه تقدم إلى قائد قيادة أربعاء رسموكة بطلب للحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن الملك المسمى “البحيرة”، والمتكون من أرض عارية بدوار الكرارة بجماعة المعدر الكبير، إلا أن القائد لم يمكنه من الشهادة المطلوبة، بعلة أن النائب القانوني للجماعة السلالية “أهل الكرارة” أبدى تحفظا بشأن ذلك.
وأضاف المشتكي أنه تم رفض تسليمه الشهادة الإدارية بدعوى أنه “لا يتوفر على أي سند أو مدخل أو إشهاد لملكية العقار المذكور”، مشيرا إلى أن “النائب القانوني للجماعة السلالية المذكورة تعرض على تسليمه إياها بدعوى أنها تخص أراضي مشتركة ومخصصة للرعي، فضلا عن تواجدها في نطاق الأراضي المفترض أنها جماعية”.
واعتبر المشتكي أن المبررات التي ووجه بها طلب تسليمه الشهادة الإدارية تتسم بـ”التجاوز في استعمال السلطة”، ملتمسا من المحكمة إلغاء قرار الرفض مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
هذا، وقد استأنف كل من عامل إقليم تزنيت وقائد قيادة أربعاء رسموكة قرار المحكمة الإدارية بأكادير حول هذه القضية، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، باعتبار أن السلطة الإدارية المحلية هي الجهة الوحيدة المسند إليها إصدار الشهادة الإدارية المطلوبة، والتي تمكن السادة العدول من تحرير رسم ملكية العقار.
وأكد المستأنف أن “المستأنف عليه لم يسبق له من الأساس التقدم بأي طلب في موضوع الحصول على الشهادة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية بقيادة رسموكة، وبالتالي لا يمكن صدور أي قرار إداري بشأن ذلك، سواء بشكل ضمني أو صريح”.
وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي ورفض إلغائه، خاصة وأن “قائد قيادة أربعاء رسموكة وجه للمستأنف عليه مراسلة مؤرخة في 15 شتنبر 2020، يخبره فيها برفض طلب تسليمه الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع طلبه، وهو ما يشكل دليلا على تقديم المعني بالأمر طلبا لتسلم هذه الشهادة”، عكس ما نفاه القائد في وقت لاحق.
وبعد تسليمه الشهادة الإدارية مع ما تضمنته من معطيات “غير صحيحة” وفق تعبيره، طالب المواطن المعني من الجهات الوصية التدخل لمنحه الشهادة المذكورة، بالشكل الذي سلمت به لجيرانه، مع إزالة وصف الأرض السلالية منها، معربا عن استغرابه لاستثنائه بشكل خاص من هذه الوضعية المثيرة للجدل.