خلال الأيام القادمة، يعتزم قادة الأغلبية الحكومية عقد اجتماع طارئ لمناقشة التعديلات الحكومية، وفقًا لما أكده مصادر جريدة “الصباح”.
وأكدت هذه المصادر أن قادة الأغلبية قاموا بالتواصل هاتفيًا وفي لقاءات جانبية، وتوصلوا إلى اتفاق بضرورة عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري على الأقل، لتقييم أداء كل عضو حكومي على حدة.
ويمكن أن يتضمن هذا التقييم تغيير الوزراء الحاليين، أو تعيين كتاب دولة لمساعدتهم في أداء مهامهم، أو الاحتفاظ بالأعضاء الذين يظهرون كفاءة وقدرة على التطوير.
وتشير الشائعات إلى أن ربع الوزراء قد يتأثرون بالتعديل الحكومي، حيث قد لا يكونون قادرين على التكيف مع العمل الحكومي، ويرغبون في العودة إلى القطاع الخاص حيث لديهم خبرة طويلة.
كما يُشير بعضهم إلى أن كمية المهام الملقاة على عاتقهم تعيق إنجازها، بينما لم يحقق البعض الآخر النتائج المتوقعة على أرض الواقع. ولذلك، يطلبون مزيدًا من الوقت لتقديم تقارير توضح نتائج أعمالهم.