طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الضمانات القانونية المقدمة لسكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بشأن حقوقهم في ملكية الأرض و استغلالها.
وفي سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي، استعرضت النائبة البرلمانية تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024)، والذي يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين أقاليم تارودانت وتزنيت وشتوكة آيت باها، وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.
وكشفت أروهال أن هذا البحث العلني العمومي سيجرى في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 19 غشت 2024، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، مشيرة إلى أنه بإمكان السكان المعنيين الاطلاع على ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمقر الجماعات الترابية التي تنتمي للمجال الذي يعنيهم، حتى يتسنى لهم تسجيل ملاحظاتهم بشأنه.
وبغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا القرار، اعتبرت النائبة البرلمانية أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى غياب التواصل الرسمي حول هذا المشروع، وهوما ساهم في عدم فهم الموضوع، وانتشار الأخبار غير الموثوقة وسط السكان، وهو الأمر الذي اعتبرت أنه “طبيعي” بحكم خوفهم على أملاكهم العقارية ومصالحهم الاقتصادية.
وشددت المتحدثة على أن هذا الوضع يقتضي تقديم الضمانات القانونية للسكان المعنيين بعدم المساس بحقوقهم في ملكية الأرض واستغلالها، وإطلاق مسار تشاوي واسع في جماعات : أملن، تنالت، سيدي مزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أو موسى، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، إداو كنظيـف، آيت إسافن، الركادة، ويجان وأربعاء رسموكة، بتأطير من السلطات المحلية والمنتخبين.
وخلصت أروهال إلى أن اتباع منهجية من هذا النوع كفيل بإنجاح مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، إذ سيتمكن عدد كبير من المواطنات والمواطنين من التعبير بشكل مباشر عن وجهات نظرهم، لاسيما منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، والذين لن يستطيعوا الولوج الى سجلات الملاحظات التي ستفتح في مقرات الجماعات، إما بسبب البعد أو وعورة التضاريس.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن تبني هذا المسار التشاوي سيشكل فرصة للفرق المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم شروحاتها لفائدة السكان حول الأهداف من المشروع المذكور وتفاصيله، والفرص التنموية والاستثمارية التي سيوفرها، وقواعد استغلال موارده، وأهميته البيولوجية والإيكولوجية.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل صيانة حقوق سكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي فيما يتعلق بملكيتهم للأرض واستغلالها، والضمانات التي ستقدم لهم بعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، والمقاربة التشاركية المباشرة التي ستعتمدها قبل إحداث هذا المشروع.