استنكر التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول ما أسماه “الاختلالات” التي شابت تدبير الحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية، وذلك على خلفية “عدم مراعاة الخصاص الحقيقي الذي تعرفه العديد من المؤسسات الصحية بالإقليم”.
وحسب ما جاء في بيان للتنسيق النقابي الإقليمي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول، فقد تم “اعتماد شروط للمشاركة خارج سياق مذكرة الحركة الانتقالية مما يفتح المجال أمام التأويلات بخصوص محاولة تفصيل بعض المناصب على مقاس بعض المحظوظين، خصوصا وأن هذه المناصب ليست بمناصب مسؤولية”.
هذا، وأعرب التنسيق الذي يضم النقابات الصحية بكل من مركزيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه “بشكل مطلق منهجية المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنظيم وتمرير هذه الحركة الانتقالية”، مشددا على ضرورة “فتح حركة انتقالية استثنائية على مستوى إقليم إنزكان وفق مقاربة تشاركية لسد الخصاص الحقيقي الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية، والذي تم التوافق بشأنه أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالإقليم”.
وفي ختام بيانها، جددت مكاتب التنسيق النقابي التأكيد على “ضرورة إشراك الهيئات النقابية في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ضمانا للشفافية، وفي الآن نفسه ضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية”.
وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق مصالح الوزارة بعمالة إنزكان أيت ملول باتخاذ الإجراءات اللازمة “من أجل ضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشغيلة الصحية والقطع مع منطق المحسوبية والزبونية تدبير الحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية”، وفق تعبير البيان.