طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بوضع حد للنزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشف النائب البرلماني أن هناك “العديد من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، وهو ما جعل العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال النقل”.
وأوضح أومريبط أن السائقين المهنيين “وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم، في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، إذ يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه و”على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، إلا أن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، وتصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين”.
واعتبر أومريبط أن هذه النزاعات ناتجة أساسا عن “الافتقار لنصوص قانونية منظمة للأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين في القطاع”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية، كما تساءل عن التدابير التي سيتم إقرارها للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.