انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة من التدوينات والمنشورات التي تنتقد عودة الساعة الإضافية بالمغرب، بعد نهاية شهر رمضان.
في هذا السياق، عبر مجموعة من المغاربة الغاضبين عن تشبتهم بالساعة القانونية، لما لها من مزايا على صحتهم وصحة أطفالهم.
وأجمع هؤلاء على أن تغيير الساعة له آثار سلبية على الأسر وعلى الأفراد، خاصى خلال فصل الشتاء، بحيث يضطرون إلى الخروج من منازلهم قبل طلوع الشمس، وهو يشكل خطرا على أمنهم وسلامتهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأن “التخلي عن هذه الساعة المشؤومة صار ضروريا”، مبرزا أن عودة النقاش بشأنها كل رمضان، بعد العودة إلى الساعة القانونية، تبرز حجم الضرر والإرباك الذي أحدثه هذا التوقيت لكافة المغاربة”.
وشدد السدراوي على أن “القرار جاء بالأساس خدمة للشركات العابرة للقارات من أجل ملاءمة توقيت العمل بين المغرب والعديد من البلدان الأوروبية”، معتبرا أن “هذا الأمر في حد ذاته تأكيد على عدم استقلالية القرار الحكومي المغربي وخضوعه لقوى ضغط بعيدة عن مصالح المواطنات والمواطنين”.
وسجل المتحدث أن “ما تذرعت به الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ليس مؤكدا من الناحية العلمية”، مضيفا أن “العديد من التصريحات لخبراء في مجال الصحة وعلم النفس كشفت الضرر اللاحق بالمغاربة جراء هذا التغير غير الطبيعي في أوقات النوم والعمل، بالإضافة إلى الضرر الكبير بحقوقهم الاقتصادية، خصوصا بالنسبة للعديد من التجار والحرفيين”.
وتوقف رئيس الرابطة عند “ما يعانيه المواطنون من مشاكل أمام ارتفاع تعرض الأطفال والآباء والعاملين والعاملات بالمصانع للسرقة والاعتداءات أثناء مغادرة البيت في فترات صباحية مظلمة بالعديد من المناطق”، مشددا على أن “الساعة الإضافية رهنت صحة وراحة المغاربة من أجل إرضاء الشركات الدولية، وهو ما يعد إهانة كبيرة للشعب المغربي ولاستقلال القرار الوطني”.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) ، وذلك بإضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل الجاري.
ويأتي الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.