نددت فدرالية وجمعيات المجتمع المدني بإيموزار إداوتنان، في بيان لها، بالاعتداءات المعنوية والتهديدات التي يتعرض لها عضو المجلس الجماعي، إبراهيم المؤذن، من طرف مسيري الجماعة.
وأوضح البيان أن المؤذن يتعرض لهذه المضايقات منذ دورة 10 فبراير 2023، بسبب انتقاده لتسيير الجماعة وكشفه لبعض الاختلالات في تدبيرها.
وتضمن البيان شرحًا تفصيليًا لسلسلة من الأحداث التي تؤكد صحة ما ورد في مراسلة بهذا الخصوص و منها، أنه و في دورة 10 فبراير 2023، اتهم المجلس الجماعي، إبراهيم المؤذن بتهم باطلة وغير صحيحة بهدف إقالته من منصبه، وذلك انتقامًا منه لتواصله مع ساكنة الجماعة من خلال فيديوهات فيسبوكية ينتقد فيها تسيير الجماعة ويعري فيها بعض الاختلالات التي تعرفها منذ انتخابه سنة 2015 إلى يومنا هذا.
و في دورة 02 فبراير 2024، أعاد مسيرو الجماعة نفس السيناريو، حيث وضعوا في جدول أعمالها وفي النقطة الأولى، نقطة إقالة نائب الكاتب من منصبه معللين ذلك بتعليلات لا علاقة لها بالقانون التنظيمي 11314 نهائيا وقد اتهموه في محضر الدورة بالسب والشتم والقدف و إرسال شكايات كيدية ضد الرئيس السابق.
وأشار البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى أن المؤذن رفض الانبطاح والخضوع لمسيري الجماعة، وظل متمسكًا بموقفه في صف المعارضة، مما جعله عرضة للمزيد من المضايقات والتهديدات.
هذا، وعبرت الفدرالية والجمعيات عن تضامنها المطلق مع السيد المؤذن، ودعت السلطات الوصية إلى التحقيق في كل ما جاء في فيديوهاته النيرة والموجهة حيث لا وجود لتجريح أي شخص أيا كان أو ذكر أي شخص بإسمه، مع إعطاء الأهمية وبجدية لكل مراسلاته إلى السلطات في قضية الحفاظ على ممتلكات الجماعة ومن بينها إرجاع السيارة إلى الجماعة والتحقيق في إصلاحها من طرف عضو تسبب في عطبها ضدا في القانون الجاري به العمل، فضلا عن إخباره وطلبه معلومات حقيقية عن استفادة الجماعة من جباية مقلعين مؤقتين أنشأتهما الشركة التي رصت عليه صفقة تعبيد طريقين من اسمنا إلى ثلاثاء اتنكرت ومن تزي تمكطي إلى أمسكروض. كما طالب بترشيد النفقات التي وضعت لصرفها في ميزانية التسيير كالمحروقات 200.000.00 درهم تقريبا و 80.000.00 درهم للاتصالات واتعاب المحامي 30.000.00 درهم رغم أن الجماعة لا خصومة لها مع أحد من المواطنين ولا أية مؤسسة، إضافة إلى التقليص من فصول أخرى بميزانية التسيير.
هذا، و التمس الموقعون على البيان من السيد الوالي عدم التأشير على إقالته من منصبه كما حدث في السنة الماضية بناء على مبرر غير منطقي وغير قانوني وغير سليم.
ويأتي هذا البيان ليؤكد على أهمية حرية الرأي والتعبير داخل المجالس الجماعية، وضرورة احترام حقوق الأعضاء في ممارسة مهامهم دون أي ضغوطات أو تهديدات.
كما يلقي البيان الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة عمل المجالس الجماعية ومحاسبة مسيريها على أي تجاوزات أو تصرفات غير قانونية.
وأخيرًا، شدد البيان على ضرورة تدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذه المضايقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق جميع أعضاء المجلس الجماعي.