يخلق موضوع افتقار المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغة الأمازيغية مشاكل شتى لدى العديد من المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، الذين يشتكون من صعوبة التواصل مع مصالح الصندوق.
ويؤثر هذا المشكل سلبا على ولوج المرتفقين المعنيين للخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يحول دون استفادتهم من الإرشادات والمعلومات الضرورية لتتبع وضعيتهم وملفاتهم.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان بعد توجيه النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُقدم خدماته بلغات عدة، باستثناء اللغة الأمازيغية بلهجاتها المختلفة، مشددا على أنه لا مبرر لهذا الإقصاء، خصوصا وأن القانون التنظيمي رقم 26.16 ينص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وشدد أومريبط على أن تفعيل ونجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يستدعي توسيع الولوج للمعلومات والمعطيات الصحية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الصوتية الكفيلة بإرشاد وتوجيه كافة المنخرطين على قدم المساواة.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن دواعي افتقار المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغة الأمازيغية، كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مرافق الصندوق المعني.