دعا موظفو و موظفات الدولة، التابعين للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تحقيق العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف في الرواتب والمعاشات، عبر إقرار أنظمة أساسية جديدة لفائدة موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفق صيغة تؤدي إلى تحسين أوضاعهم على غرار ما تم بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.
وطالب موظفات وموظفو الدولة، في في رسالة مفتوحة وجهوها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، باتخاذ "قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية، تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال الإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة، عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، و في إطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
