طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، بتنمية المناطق الأمازيغية بالمغرب ورفع التهميش والإقصاء الذي تعيشه، مشيرة إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “إيض ي يناير” 2974 هو مناسبة للالتفات إلى هذا الأمر.
وفي تصريح صحفي للنائبة البرلمانية، أفادت أروهال بأن “التنمية لم تصل بعض للعديد من المناطق الأمازيغية”، مضيفة أن “الحكومة مطالبة بعكس إرادتها في مشاريع حقيقية تنمي هذه المناطق وترد الاعتبار للمكوّن الأمازيغي”.
وشددت ذات المتحدثة على أن المناطق المذكورة تحتاج إلى ”التفاتة حقيقة تجسدها التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لرفع الحيف والتهميش عنها، بما يحقق الإنصاف والتنمية والعدالة المجالية”.
وفي ما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكدت أروهال أن “الحكومة الحالية لم تتعامل بتاتا بجدية مع هذا الملف (…)”، مشيرة إلى أن “الحكومة تسير بخطى بطيئة جدا، إن لم أقل أن هناك تراجعات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بتعليم اللغة الأمازيغية، حيث أننا إلى اليوم لم نر تعميمها في المدارس العمومية كما جاءت به مخططات كثيرة، مقابل فرملتها وتراجعها”.
وتوقفت النائبة البرلمانية عند “واقع العديد من خريجي الدراسات الأمازيغية، الذين يعانون البطالة ويحرمون من اجتياز مباريات التعليم لأسباب عدة”، مضيفة أن “من يدرسون الأمازيغية اليوم داخل المدارس يعانون أيضا من الإقصاء والتهميش ومن عراقيل شتى”.
وخلصت عضو فريق التقدم والاشتراكية إلى أن هناك عوائق كثيرة تبرهن على أن “الحكومة تتعامل باستهتار مع الأمازيغية اليوم مع أن الملك محمد السادس رسمها”، مشيرة إلى أن “البرنامج الحكومي يؤكد تخصيص صندوق بمبلغ 5 ملايير درهم لتنمية هذه اللغة، إلا أن الحكومة لم تصرف منه إلا القليل (نحو 49 مليون درهم)، وهو ما يبين أنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية للمضي قدما بهذا الورش وجعل المكتسبات أكبر لصالحه”.
وأعربت ذات المتحدثة عن آمالها في أن تستدرك الحكومة الوضع الحالي بمشاريع في رأس السنة الأمازيغية الجديدة، مشيرة إلى أن “الاحتفال والاعتراف بالحرف الأمازيغي فقط لن يسهما في تنمية الأمازيغية كنمط عيش”.