باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الصويرة، مؤخرا، التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها سائحة أجنبية، من جنسية فرنسية، إلى النيابة العامة بشأن تعرضها للنصب وخيانة الأمانة، والاستيلاء على فيلا في ملكيتها ومبلغ مالي تجاوز 240 مليون سنتيم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المتهم الرئيسي في الشكاية عون سلطة كانت قد تعرفت عليه السائحة قبل سنوات، خلال ترددها على الملحقة التي يشتغل بها، حيث اتهمته المشكية باستغلال رغبتها في الاستقرار في الصويرة للنصب عليها، بعد إقناعها بالتوسط لها من أجل تحقيق ذلك.
وأكدت ذات المصادر أن المتهم أقنع الضحية أيضا بتوقيع توكيل له لينوب عنها في الإجراءات الإدارية المتعلقة باقتناء البقعة التي شيدت فوقها الفيلا السكنية المذكورة، كما فوضت له الإشراف على كافة إجراءات البناء، حيث كانت ترسل له تحويلات مالية عبر مكتب الصرف مقابل هذه الخدمات.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد اكتشفت السائحة بعد عودتها إلى المغرب أن عون السلطة قام فعلا بتشييد الفيلا كما كان متفقا عليه، لكنه سجلها في ملكيته، حيث حاولت التواصل معه بشتى الطرق من أجل التراجع عن أفعاله، غير أنه رفض ذلك، وهو ما اضطرها للجوء إلى القضاء.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن غموضا كبيرا يلف هذه القضية بعد تقديم السائحة شكاية معززة بمجموعة من الوثائق والأدلة إلى المصالح المختصة، ليتبين أن عون السلطة اختفى عن الأنظار تاركا خلفه سيارة مكتراة مبحوثا عنها منذ أزيد من ثلاثة أشهر في أحد المواقف بمدينة الصويرة.