أثارت مراسلة موجهة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي بالمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان بشأن تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في صفوف الأساتذة المضربين عن العمل جدلا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية.
ودعت هذه المراسلة التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، المديرين والمديرات إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، مع مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن على صعيد كل مؤسسة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أوضح عدد من الأساتذة بأن هذه المراسلة تدخل في نطاق ما وصفوه بـ”أساليب التخويف والترهيب التي تهدف لثني الأساتذة عن نضالهم”، مؤكدين ” أن الرئيس المباشر هو الذي أمر بتنفيذ المسطرة المذكورة”.
وأضاف المعنيون أن “المديرين لا يملكون أي تفويض يخول لهم مباشرة مسطرة ترك الوظيفة”، مؤكدين أن “أيا كان من يمارس هذه السلطة غير المخولة له سيتعرض للمساءلة القانونية”.
في الجانب الآخر، أكدت مصادر نقابية أن الأمر لا يعدو كونه مكيدة تحاك ضد الأساتذة من طرف بعض الجهات التي تهدف إلى ترهيبهم وتخويفهم وتحطيم نضالات نساء ورجال التعليم.
وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس جمعية و نقابيا، الذي وقع على ما وصف بـ “اتفاق العار والذل والخزي”، قد دخل على الخط أيضا من خلال ممارسة ضغوطه على المديرين وتحريضهم لتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة، مع العلم أنهم لا يملكون أي تفويض لحد الساعة.
ولفتت المصادر سالفة الذكر، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، إذ تم تهديد الأساتذة سابقاً بسحب التراخيص، في محاولة بائسة لتحريض الإدارة ضدهم.
وشددت ذات المصادر على أن نساء ورجال التعليم يناضلون من أجل حقوقهم، مؤكدة استمرارهم في ذلك إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.
تعليق واحد
هل بهكذا أسلوب الغير قانوني يطمح السيد المدير الإقليمي في منصب مدير إكاديمية في إحدى جهات الصحراء مكافأة على ٱفشال نضالات السادة الأساتذة الشرفاء؟…