أثارت طبيعة نشاط إحدى الشركات شكوكا لدى مسؤول بإحدى المجموعات البنكية، الأمر الذي دفعه إلى تعميق البحث حول الشركة المذكورة بغرض التأكد من سلامة عملياتها وأنشطتها.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الشركة التي يمتلكها شخصان، أحدهما مغربي والآخر من جنسية أوروبية، تقدما إلى المسؤول البنكي بطلب لفتح حسابين بنكيين لهذه الشركة التي تعد فرعا لمجموعة أسساها في الخارج، متخصصة في الاحتفاظ بالأعمال الفنية وصيانتها.
وأوضحت ذات المصادر أن المعنيين بالأمر طالبا المسؤول البنكي بتسريع فتح الحسابين لأنهما ينتظران تحويلات مالية تصل إلى 120 مليو يورو (أي ما يناهز 120 مليار سنتيم)، والتي ستخصص لتمويل تأسيس الشركة والشروع في نشاطها.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد قام المسؤول البنكي بتعميق البحث بغرض التحقق من هوية صاحبي الطلب ومن جميع الوثائق المتعلقة بنشاط الشركة التي يريدان تأسيسها، قبل أن يحيل ملفهما على مصلحة داخلية خاصة بتدبير المقتضيات المتعلقة باليقظة، قصد الدراسة والتحليل.
هذا، وقادت التحريات الداخلية إلى اكتشاف مجموعة من نقط الظل بخصوص الشركة المذكورة، من بينها أن رأسمالها لا يسمح لها بفتح فروع بالخارج، إضافة إلى أن سوق الأعمال الفنية يصنف من بين المجالات التي يلجأ إليها محترفو غسل الأموال المتأتية من أنشطة غير قانونية.
وتبعا لذلك، قامت المجموعة البنكية بإشعار صاحبي الشركة برفض طلب فتح حسابيهما، كما تم تعميم الخبر على مؤسسات أخرى لتوخي الحذر وعدم الإسراع في الاستجابة لطلبهما.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المتورطين في غسيل الأموال يعمدون إلى اقتناء أعمال فنية، كلوحات على سبيل المثال، بمبالغ مهمة لإعادة بيعها فيما بعد ولو بأسعار منخفضة، لأن الهدف من ذلك هو غسل الأموال وليس تحقيق الربح، مستعينين في ذلك بالسماسرة والوسطاء.
التعاليق (0)