وصل جدل الاقتطاعات من المبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى البرلمان، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا في الموضوع لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
في هذا السياق، أكد حموني أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع، علما أن الأمر لم تتم الإشارة إليه في بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في مستهل شهر دجنبر الماضي.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن المستفيدين من الدعم يتساءلون عما إذا كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن الدعم الذي سيحصلون عليه، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
ولفت ذات المتحدث إلى الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
وفي سياق متصل، شدد حموني على ضرورة إعمال المؤسسات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين في وضعيات أخرى مماثلة، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل الانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا.
وتبعا لذلك، تساءل رشيد حموني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة الوكالات المعنية للانخراط الأمثل في إنجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم.