أدخلت قضية إيسكوبار الصحراء مسألة تماسك التحالف الحكومي إلى حلبة الصراع من جهة الشرق، على خلفية من سيخلف رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي الموجود حالياً في حالة اعتقال على رأس المجلس.
في هذا السياق، أشارت الصباح إلى أن شبح الصراع حول كرسي الرئاسة عاد بين الأصالة والمعاصرة، الذي يريد الحفاظ على المنصب، ومنحه للنائب الثالث، وحزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه النائب الأول، والتجمع الوطني للأحرار، الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات المجلس بـ17 مقعدا.
هذا، و في الوقت الذي يقضي القانون المنظم لمجالس الجهات بحلِّ المكتب المسير كاملا في حال انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر، سيحُلُّ القيادي الاستقلالي عمر حجيرة محل الرئيس مؤقتا، باعتباره النائب الأول له، قبل المرور إلى أبعد من ذلك، كما أن عمدة مدينة وجدة السابق يسعى إلى تعويض بعيوي، إذا ما تم إبعاده عن منصبه بقوة القانون.
و بحسب المصدر ذاته، فإن مهمة المتنافسين ستكون صعبة، بالنظر إلى تقارب حصيلة الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الجهوية لـ 2021، إذ حصل التجمع الوطني للأحرار على 17 من أصل 51 مقعدا، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 16، ثم الاستقلال بـ 12، الأمر الذي يفرض الرضوخ إلى منطق التوافقات، خاصة بعدما كشفت مصادر من «البام» عن خطة للدفع بالنائب الثالث للرئيس، محمد بوعرورو، مرشحا وحيدا للأغلبية، وتداول تسريبات من المجلس عن رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار في ترؤس الجهة بترشيح صالح العبوضي، النائب الثاني للرئيس، والمنسق الإقليمي للحزب في الناظور، بحجة أن الحزب حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات.
في هذا الصدد، وقبل إعلان شغور منصب رئاسة الجهة، ينتظر أن تصل تداعيات ما سمّٓتها « رياح الشرق » إلى الحكومة، في ظل تداول تسريبات عن توسيع دائرة التعديل الوزاري المنتظر قبل منتصف أبريل المقبل، ليصبح تعديلا في التحالف ككل، مشيرة إلى أن جهة الشرق توصلت على غرار باقي الجهات، بموارد مالية تجاوزت في مجموعها 900 مليار، مع إخضاعها للمراقبة وتتبع إعداد، وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية الجهوية، وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي المتعلق بتدقيق الاختصاصات، اعتمادا على خارطة طريق موضوعة من قبٓل لجنة القيادة الإستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية، الهادفة إلى تمكين الجهات من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمتوسط.