في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها _ في إشارة إلى الأساتذة المضربين_، و التي ترفض تمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس، ما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمة الحقوقية إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تلتمس من خلالها و بشكل استعجالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام التي تقودها التنسيقيات التعليمية
و أوضحت الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها ، أن المنظمة المذكورة تلتمس من وزير الداخلية “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات التي اتخذت التلاميذ كذرع بشري، لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 ملايين تلميذ بمختلف ربوع المملكة”، معلنة عن “تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، على حد زعمها.
التعاليق (1)
هذا معقول وأنا من بين من ينادون بنفس الأسلوب لحل هذه المعضلة و وضع حد لهذا التحدي العبتي للدولة وحكومتها ،لان هكذا أسلوب غير بريء من شبوهات أخرى وراء مهندسي هذا الأسلوب الاحتجاجي المقرف