أعربت تنسيقية خريجات وخريجو ومتدربات ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم عن رفضها المطلق للنظام الاساسي الجديد غير المنصف، مع الإشادة بنضالات الشغيلة التعليمية، معلنة تشبتها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الاطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الاصلاح.
وأكدت التنسيقية بأنها تتابع باهتمام وقلق بالغين، الوضع التعليمي، منذ صدور النظام الأساسي الجديد المشؤوم والذي تضمن تراجعات خطيرة لحقوق الشغيلة التعليمية، وما تلاه من توقيع على النقطة التاسعة من اتفاق 10 دجنبر والتي شكلت تقزيما لمكانة وقيمة التكوين الأساس كرافعة للنهوض بمهن التربية والتكوين.
وأكدت التنسيقية أنه تلبية لنداء خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، عقدت التنسيقية الوطنية لقاءً يوم 14 دجنبر 2023 خصص لدراسة الوضعية الراهنة، داعية إلى إنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.
وعبرت تنسيقية خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، عن رفضها المطلق والقاطع للمادة التاسعة من محضر 10 دجنبر المتضمن فتح باب تغيير الإطار الى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم مفتش.
وطالب المصدر ذاته، وزارة التعليم بمنح الدرجة الممتازة لخريجات و خريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، مع تخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛
ودعت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، إلى الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع بعض النقابات التعليمية من أجل تبني مطالبها المشروعة وإدراجها في جلسات الحوار الجارية مع الوزارة الوصية.
هذا، وتوعدت التنسيقية التعليمية بجر وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى للقضاء، وأكدت عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها و لو تطلب الأمر اللجوء الى القضاء الاداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني.
كما هددت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، بتبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات و متدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز و تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول اليه الاوضاع.
إلى ذلك، دعت التنسيقية الوطنية كافة خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الادارية والمالية الى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة.