كشفت يومية “الصباح” تفاصيل خبرة قضائية مزورة، تبنت وجود دخان اشتكى منه أحد الأشخاص، من أجل الحصول على تعويض قدره 240 مليون سنتيم، وذلك بمدينة برشيد.
ووفقا لذات المصدر، فإن هذه القضية تفجرت بعد صدور نتائج خبرة قضائية أمرت بها المحكمة الابتدائية ببرشيد، بناء على شكاية كيدية تقدم بها المشتكي ضد شركة، للحصول على أرباح مالية غير مشروعة.
وأوضح ذات المصدر أن محكمة برشيد أصدرت أمر الحجز التحفظي ضد الشركة المذكورة، وهو ما جعل مديرتها الفرنسية تطعن في القرار، مؤكدة أن الدخان المزعوم من طرف المشتكي “وهمي”، إذ ينبعث من مصنع لا وجود له.
وتبعا لذلك، أمرت المحكمة بناء على طلب مقدم من محامي الشركة المتضررة بإرسال مفوض قضائي قصد معاينة نشاط هذه الشركة، حيث أثبتت المعاينة أن ما يدعي المشتكي كونه مصنعا، ليس إلا مستودعا للتخزين، كما أنه لا يحتضن أي نشاط صناعي أو آليات للتصنيع، فضلا عن عدم وجود أي دخان ملوث قد يسبب أضرارا صحية أو بيئية.
وأثارت الشكاية المرفوعة ضد هذه الشركة، وفقا ليومية “الصباح”، انتقادات عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الوطني والدولي، والذين اتهموا جهات بممارسة التضييق على الاستثمار، مستنكرين بعض الممارسات التي تساعد على ابتزاز ومحاربة المشاريع المدرة للدخل، عوض حمايتها وتشجيعها.
هذا، وتنتظر مديرة الشركة المعنية تحريك المتابعة في حق المتورطين في الخبرة المزورة، لتمكين الضحايا من حقوقهم ورفع الظلم عنهم في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل.