أعرب مجموعة من المواطنين عن استيائهم من اسمرار ارتفاع أسعار العدس بالمغرب، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على استهلاك هذا المنتوج خلال فصل الشتاء.
وسجلت أسعار “العدس” زيادة كبيرة داخل الأسواق الوطنية مؤخرا، حيث تجاوز سعر المنتوج المحلي من العدس 30 درهما للكيلوغرام الواحد بالتقسيط، فيما وصل ثمن المستورد منه إلى 25 درهما.
وعبر مجموعة من المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار العدس الذي كان يعد من بين أرخص أنواع القطاني في المغرب، في حين تذمر آخرون من الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار عدد من المواد الأساسية الأخرى.
في هذا السياق، أفاد بعض تجار الجملة بأن الارتفاع الذي سجله “العدس” في الأسواق راجع بالأساس إلى قلة التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الموسم الماضي، الأمر الذي ساهم في تراجع المحصول الزراعي لهذه المادة.
وأوضح هؤلاء أن الهكتار الواحد من المحصول كان ينتج خلال السنوات الماضية مايقارب 15 قنطارا، فيما تراجع خلال هذه السنة إلى 8 قنطارات فقط.
ومن جهة أخرى، توقف هؤلاء عند الممارسات غير القانونية لـ “الشناقة” داخل الأسواق الوطنية، لافتين إلى أن هؤلاء يلعبون دورا كبيرا في الرفع من ثمن القطاني التي تعتبر من الوجبات الأساسية التي يقبل عليها المواطنون خلال هذه الفترة من السنة.
وشدد ذات التجار على ضرورة تفعيل دور الرقابة الأسبوعية بالأسواق التجارية للحد من استغلال واستنزاف جيوب المغاربة من طرف هذه الفئة من “الشناقة” والمضاربين والمحتكرين، الذين يلهبون الأسعار ويضرون بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الجهود الحكومية المعلنة للحد من موجة الغلاء ومحاصرة شبح التضخم وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3,7 في المائة وفقا لفرضية مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن شبح ارتفاع الأسعار سيستمر خلال السنة المقبلة، وهو الأمر الذي سبق وعبرت عنه العديد من الآراء والقراءات.