نظم مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، في إطار الشراكة مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبمبادرة من فريق البحث “حقوق الإنسان وتحليل السياسات” و بدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يوم السبت 9 دجنبر 2023، ندوة علمية حول موضوع: السياسة العمومية الصحية في المغرب: الواقع والفاعلون والتحديات. الوزير الأسبق للصحة البروفيسور الحسين الوردي توقف خلال تدخله في موضوع: ” هجرة مهني الصحة المغاربة نحو الخارج والتصحر الطبي” عند الأسباب والعوائق التي قد تؤدي إلى تهجير الأطر الصحية المغربية، و عزا أهم أسباب هذه الهجرة الرئيسية إلى نذرة التكوين والشعور بعد اهتمام الإدارة بمواهب الأطباء واقتراحاتهم، والتوزيع الغير العادل للأطباء والعيادات، و لزوم العمل وفق قانون قطعي ضيق، فضلاً عن ضعف البحث العلمي وميزانيته مما يضيق الأفق على الأطر، ثم اعتماد المنظومات الصحية لقانون فرنسي قديم عفا عنه الزمن.
وأضاف الوردي بأن لهذا الوضع تبعات خطيرة، إذ أن من بين ثلاثة أطباء ممارسين، يوجد طبيب واحد في الخارج، كما أن جلهم حديثي التخرج.
وبهذا الخصوص، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن لكل 1000 نسمة يلزم 60 ممرضا، في حين يقابل كل 1000 نسمة ب9 ممرضين فقط في المغرب.
و أضاف الوزير الأسبق، بأن الوضع إذا استمر على هذه الشاكلة فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور المنظومة الصحية للبلاد، وتدهور خدمات الصحة والأمن الصحي أيضا بعد خسارة جل الكفاءات، خصوصا وأن المغرب بحاجة إلى 1000 إطار صحي في الوقت الراهن.
في هذا السياق، أكد الطبيب الأخصائي في التخدير والإنعاش وطب المستعجلات والكوارث، بأن الخسائر تشمل المجال الإقتصادي أيضا، فلا يعقل أن كل طبيب يكلف الدولة مليون درهما سنويا، ليتخرج ثم يهاجر مباشرة لفرنسا حيث يقبل عملا برتبة أقل من مستواه الحقيقي في بلده.
وبناء عليه، اقترح البروفيسور الحسين الوردي مجموعة من التدابير والإقتراحات التي يرى أن من شأنها وضع حد لهذا التصحر الطبي، حيث شدد بهذا الشأن على أهمية الحوافز المالية وخلق وفاء للقطاع العام من طرف الطبيب، وذلك عن طريق تقديم عروض، سواء أكانت الزيادة في الأجور، و إزالة الضريبة على الدخل أو الزيادة في أيام العطل أو ما يسمى بعقد الإستخدامات العامة، خصوصا للأطباء المقيمين في المناطق النائية.
الوردي أشاد بأهمية الممارسة الطبية المنسقة، وإنشاء قرى صحية ومجمعات طبية متكاملة خصوصا في القرى المنعزلة. و في نفس الوقت أكد على أهمية ضمان الأمن للأطر الصحية، وضرورة بناء المزيد من المستشفيات الجامعية وتحقيق العدالة الإجتماعية والترابية والمجالية، معتبراً بأن كل ما قيل ماهو إلا من باب النقد البناء لتصحيح مسار الأمور والنهوض بها للأمام.