كشفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يتخبط في عدة مشاكل تضر بأهداف استراتيجية “أليوتيس”، خاصة في الشق المتعلق باستدامة الموارد البحرية.
وأفادت المجموعة البرلمانية للنقابة، في سؤال شفوي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمجلس المستشارين، بأن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في إنتاج دقيق وزيت السمك، تجاوز 250 ألف طن سنة 2022، واصفة هذا الرقم بـ”القياسي” في تاريخ المغرب.
وأوضحت المجموعة أن إنتاج هذه الكمية من زيت ودقيق السمك يتطلب طحن مليون طن من السمك، مما يعني ببساطة ثلثي الإنتاج الوطني المصرح به في الوثائق الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف خيرات البلاد.
واعتبر ذات المصدر أن هذا الوضع يحرم خزينة الدولة من ملايين الدراهم من العملة الصعبة، تضاف إليها طامة السردين المجمد الذي صدر منه 200 ألف طن من أجل تزويد معامل تصبير السمك إلى مختلف دول العالم.
وسجلت المجموعة البرلمانية أن هذه السياسات تهدد الأمن الغذائي للبلاد في ظل الارتفاع “المهول” لأسعار السمك في السوق المغربية، إضافة إلى أن جل الموانئ تعرف انتشارا كبيرا في استعمال آليات الصيد الممنوعة وطنيا ودوليا.
وتبعا لذلك، دعت المجموعة البرلمانية لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إلى بإعادة النظر في السياسة المعتمدة في تثمين المصايد عبر دعم وتشجيع الصناعة ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد كميات السمك السطحية الموجهة إلى التجميد والتصدير، وتقنين كميات الأسماك الموجهة إلى “الكوانو” عبر تحديد الكوطا.
وإلى جانب ذلك، دعت المجموعة الحكومة والمسؤولين على القطاع إلى الاهتمام بأطر وموظفي الصيد البحري، وإحداث آلية للتعويض عن الراحة البيولوجية، وكذا وضع حد لجميع الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استدامة الموارد البحرية، وتجديد المراقبة على اللوبيات التي تحمل هما وحيدا هو تحقيق الربح السريع.