تواجه المجالات الرعوية والفلاحية بإقليم تيزنيت تحديات عدة تؤثر على حياة ساكنة العديد من الجماعات، وهو الأمر الذي أثارته النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن عدة جماعات بإقليم تيزنيت استفادت من برامج التشجير التي نفذت سابقا في إطار مخطط المغرب الأخضر، إذ تم تشجير آلاف الهكتارات بشجر الزيتون والخروب واللوز والأركان والصبار في هذا الإقليم، إلا أن الساكنة تشتكي من محدودية تأثير عمليات التشجير هذه على المجال الذي تمت فيه.
ومن بين الجماعات التي لم تستفد كثيرا من عملية التشجير، حسب النائبة البرلمانية، جماعة سيدي أحمد أوموسى، التي أنجزت على نفوذها الترابي حوالي 15 عملية تشجير فقط، وبالتالي لم تؤد ما كان مرجوا منها، بسبب ضعف التتبع التقني وعدم تملك الساكنة للمشروع، وغياب حكامته.
وتوقفت ذات المتحدثة عند حال المراعي بالمجال الرعوي لسيدي أحمد أوموسى، وأيضا بالمجالات الثلاثة الأخرى بإقليم تيزنيت: المعدر الكبير، تاسريرت وآيت بونوح، والتي لا تؤدي مهمتها، بحكم قصور عمل التعاونيات التي خلقت من أجل تنشيط هذه المراعي، والتي تستفيد من مئات خلايا النحل وعشرات الأطنان من الشعير، دون أن يكون لذلك أثر على حياة الساكنة.
ومن جهة أخرى، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن توقف تنظيم مهرجان المراعي بإقليم تيزنيت ينذر باحتمال تراجع وزارة الفلاحة عن مخطط استكمال المراعي بهذا الإقليم، وهو الأمر الذي تتخوف الساكنة من أن يؤدي إلى تجميد مشروع المخطط الجهوي للمراعي لجهة سوس ماسة، كما ينص عليه قانون المراعي والترحال 13/113.
وفيما يخص المجهودات المبذولة في مجال الإنتاج الحيواني، فقد كشفت أروهال أن هذه الأخيرة شهدت أيضا تعثرا كبيرا لا يوازيه حجم الميزانيات التي صرفت من أجل تحسين النسل وتثمين الأصناف المحلية في الأغنام والماعز والابقار، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يؤد إلى تحسين الإنتاج الحيواني بالإقليم، إضافة إلى ضعف الدعم المقدم لتنظيمات الرعاة ومربي الماشية، والذي لم يساهم في تنمية القطعان المحلية وتوفير التأطير التقني والبيطري للمنتجين المحليين.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن حصيلة تقييم المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تيزنيت لنتائج المخطط الأخضر بالإقليم، في شقيه المتعلقين بالإنتاج النباتي أو الحيواني، وعما إذا كان سيتم اعتماد هذه الحصيلة لتسطير التوجهات الجديدة لبرامج مخطط الجيل الأخضر بهذا الإقليم.
وإلى جانب ذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن إمكانية استفادة الفلاحين الصغار بجماعات أكلو، المعدر ورسموكة، من المياه الموجهة للسقي التي سيتم انتاجها مستقبلا في مشروع محطة تحلية ماء البحر التي ستنجز بتيمزليت، والمخصصة لسقي 10.000 هكتار، وذلك بغرض تحسين ظروفهم المعيشية وتشجيع بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد فلاحة إيكولوجية مستدامة للمساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية.