“قمع” احتجاجات الشغيلة التعليمية يفجر غضب نقابة تعليمية، وسط تشبث مكوناتها بالمراجعة “الجذرية والشاملة” للنظام الأساسي
نددت النقابة الوطنية للتعليم بمنع المسيرات الجهوية التي دعت لها يوم أمس الأحد، للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
وأفادت النقابة في بيان لها بأن الأشكال الاحتجاجية صاحبها “قمع همجي” ومنع لبعض الأعضاء من التنقل إلى أماكن تنظيمها، إلى جانب تطويق الساحات والأماكن والمقرات النقابية المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية، بجحافل من قوات الأمن بمختلف تلاوينها، ومنع الوصول إليها.
وفي سياق متصلت، شجبت النقابة الأفعال التي قوبلت بها محاولات تنفيذ الشكل الاحتجاجي في بعض الجهات من “سطو على مكبرات الصوت، ونزع لأعلام الكونفدرالية”، الأمر الذي اعتبرت أنه “خرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتَعدِّ على الحق في التعبير والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية”.
وشددت الهيأة النقابية على أن منع وقمع الأشكال الاحتجاجية ينم عن “إفلاس تام لاختيارات الدولة وحكومتها، ولا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق”.
واعتبرت النقابة أن الحكومة مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم، فيما حمل المصدر نفسه وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير الذي يعرفه الوضع التعليمي بالمغرب.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للتعليم الحكومة إلى الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل “لا قانوني وغير مشروع”، إضافة إلى الاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية، ومراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة “جذرية وشاملة”.