دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في بيان لها، كل العقلاء والحكماء للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعملين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئان نساء ورجال التعليم، باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية.
و أكدت الجامعة بأنها تتابع بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
الجامعة حملت المسؤولية في قضية هدر الزمن المدرسي في قطاع التعليم العمومي، لكن من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية.