أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء، بحر الأسبوع المنصرم، حكما قضائيا ينصف سيدة من ذوي الإعاقة ضد مؤسسة بنكية.
وكانت المعنية بالأمر قد رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية، بسبب عدم تمكنها من قضاء أغراضها، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في ارتياد الوكالة البنكية نظرا للإعاقة التي تعاني منها بأطرافها السفلى وتستعمل كرسيا متحركا، فيما تتوفر الوكالة على أدراج مرتفعة تمنعها من ولوجها.
ومن جهة أخرى، أفادت المشتكية بأنها تجد أيضا صعوبة في استعمال الشباك الأوتوماتيكي المتواجد بالوكالة البنكية من أجل سحب المال، حيث أن علوه يمنعها من ذلك، ويضطرها لطلب المساعدة من المارة.
وأكدت المشتكية أنها سبق ووجهت مجموعة من الشكايات والتظلمات إلى المؤسسة البنكية المذكورة من أجل أخذ وضعيتها بعين الاعتبار، إلا أن محاولاتها لم تفض إلى نتيجة تذكر.
وتبعا لذلك، قررت المعنية بالأمر اللجوء إلى القضاء أملا في إنصافها عبر إحداث شباك بنكي يراعي خصوصيات ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه المحكمة بشكل إيجابي.
في هذا السياق، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بإحداث الوكالة البنكية المدعى عليها لولوجيات وشباك أوتوماتيكي بشكل يلائم استعماله من قبل المدعية التي تعاني من إعاقة جسدية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تحميلها مصاريف الدعوى.