شهدت أسعار العدس مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر العدس المحلي 30 درهما للكيلوغرام الواحد عند تجار التقسيط، فيما بلغ سعر العدس المستورد 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأثار هذا الوضع استياء واسعا في صفوف المواطنين، إذ أن العدس الذي كان يعد غذاء للفقراء لم يعد متاحا لهذه الفئة بالنظر إلى الأثمان التي يباع بها حاليا، وفق تعبيرهم.
ويرجح البعض أن ارتفاع أسعار العدس، يعزى بالأساس إلى انخفاض محصول العدس المحلي والزيادة الواضحة في الأسعار التي شملت العديد من المواد الغذائية.
في هذا الصدد، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الارتفاع المسجل في أسعار العدس ناتج عن تقلبات الأسعار حسب العرض والطلب، مبرزا أن العديد من المواطنين يسارعون إلى استهلاك القطنيات حينما تنخفض درجة الحرارة ويصبح الطقس باردا.
ونبه الخراطي إلى أن العديد من التجار يغتنمون فرصة كثرة الطلب على القطاني من أجل الزيادة في أسعارها، محذرا في الوقت ذاته إلى الزيادات غير المباشرة من خلال خلط العدس “الرومي والبلدي”، وبيعه بثمن العدس المحلي.
وفي سياق متصل، كشف ذات المتحدث أن العديد من التجار لا يعترفون بقانون العرض والطلب فيما يعمدون إلى القيام بتجاوزات وممارسات تندرج في إطار الغش والتدليس، مشيرا إلى أن الكثير من المواد الغذائية تم تخفيض وزنها مقابل الإبقاء على أثمنتها السابقة أو الزيادة في أسعارها.
واعتبر رئيس الجامعة أن مشكل الاستهلاك بالمغرب “مشكل عويص”، مشددا على ضرورة إحداث مؤسسة تشرف على مراقبة الأسعار بالأسواق، لمحاربة الغش والتدليس.