تم إصدار عقوبات تأديبية في حق 12 خبيرا قضائيا بالمغرب.
فقد أسفرت الأبحاث التي أشرفت عليها اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية، في شأن بعض الخبراء القضائيين، المنسوب إليهم وجود إخلالات مهنية، عن إصدار عقوبات تأديبية بناء على دراسة الملفات المحالة عليها والتي بلغت 149 ملفا، في ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة.
وجاءت هذه القرارات التأديبية بعد النقاشات التي همت الملفات المحالة على اللجنة المذكورة، والتي وقفت على وجود إخلالات مهنية مختلفة، في حق 12 خبيرا صدرت بشأنها عقوبات توزعت بين الإنذار في حق 5 خبراء قضائيين، والتوبيخ في حق 4، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبيرين قضائيين.
هذا، ويعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من قبل المحكمة المعنية، وذلك دون عذر مقبول، ولا يتم اتخاذ أي قرار تأديبي في حق الخبير دون أن يتم استدعاؤه، من قبل اللجنة المختصة بدراسة الملفات التأديبية الخاصة بالخبراء.
يذكر أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الملفات التأديبية تتألف من مجموعة من الخبراء والمسؤولين القضائيين. ويلعب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورًا مهمًا في مراقبة أداء الخبراء وتقديم توصيات لتحسين الأداء القضائي. ويجب أن يلتزم الجميع بالقوانين والضوابط القانونية عند تعيين الخبراء واستدعائهم