فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في شبهة تزوير وثائق عقارية تهم مشروعا بالدار البيضاء.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف العقاري للاشتباه في وجود تزوير في وثائق عقارية، مشددة على أن البحث التمهيدي يتطلب الاستماع إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي سلمت وثائق للمنعش العقاري.
وأوضحت ذات المصادر أن الفرقة الوطنية استمعت إلى نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يشغل منصب نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في الولاية السابقة، مفوضا له قطاع التعمير.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن التحقيق مع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تمحور حول التراخيص الممنوحة من لدن الجماعة للمنعش العقاري والمساطر التي تم اتباعها بخصوص هذا الموضوع.
وأكدت المصادر نفسها أن الاستماع إلى نائب العمدة السابق يأتي في سياق التأكد من مسار البحث، لاسيما أن الجماعة الحضرية تعتبر طرفا أساسيا في عملية تسليم الرخص.
هذا، ومن المرتقب أن يسقط التحقيق في هذا الملف عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة المذكورة، خصوصا أن هناك اتهامات بتزوير وثائق للحصول على التراخيص والشروع في المشروع العقاري موضوع الجدل.