عكس ملف الأساتذة، تمكنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من نزع فتيل التوتر والتصعيد، الذي كان سيعيشه القطاع، وذلك بفضل الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الإدارية والتنظيمية والمالية لدخول النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2024.
وكانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، قررت خوض وقفة احتجاجية مركزية، اليوم الجمعة، أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بيد أن تدخل الوزيرين، حال دون ذلك، بعد عقد لقاء رسمي مع وفد من المكتب الوطني للنقابة.
وفي تعليقه على نتائج الحوار، وصف محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لليومية، اللقاء بـ”الإيجابي”، وتم خلاله الاتفاق على أن تعمل الوزارة من أجل إخراج النظام الأساسي في سنة 2024، مشيرا إلى “الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تدارس باقي نقط الملف المطلبي”.