عادت أسعار الخضر للارتفاع مجددا في عدد من أسواق المملكة، وهو الأمر الذي عبر عنه مجموعة من المواطنين الغاضبين خلال الأيام القليلة الماضية.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار ما بين عام 2022 وخلال 2023، إلا أن أغلب المنتجات الفلاحية، لا سيما أنواع الخضر الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، تواصل التوقيع على أسعار مرتفعة.
هذا، وقد تجاوت أثمان الخضر في عدد من الأسواق 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت أسعار بعضها ما بين 12 درهما و14 درهما، وهو ما جعل المغاربة يثورون في وجه الباعة، في الوقت الذي ينفي فيه هؤلاء صلتهم بارتفاع الأسعار.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحد المهنيين أن “الأسعار تعرف ارتفاعا ليس فقط لدى المستهلك، بل حتى قبل توزيعها في أسواق الجملة”، مرجعا ذلك إلى “مصاريف الشحن والنقل وأرباح الموزعين والتجار الصغار”.
واعتبر ذات المتحدث أن “ارتفاع الأسعار يرتبط أيضا بموجة الحر التي ضربت مجموعة من المناطق المغربية خلال الفترة الماضية، وهو ما أسفر عن تضرر المنتوج الفلاحي ومحاصيل الخضر، خاصة في مناطق سوس والغرب”.
ومن جهته، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن “إمداد أسواق المنتجات الفلاحية في الأشهر الأخيرة تأثر بشدة بموجة الحرارة التي امتدت من أواخر الصيف إلى حدود مطلع الخريف الحالي”.
واعتبر أضرضور أن هناك عوامل أخرى تقف وراء الارتفاع المتزايد لأسعار الخضر بالمغرب، ومن بينها “مصاريف النقل واللوجستيك جراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة”، إلا أن “الحرارة تظل أبرز الأسباب المطروحة”، وفق تعبيره.
وتوقف ذات المتحدث عند الخسائر التي ألحقتها موجة الحرارة بالعديد من المحاصيل، وهو ما أسفر عن تضرر الفلاحين ودفع أسعار العديد من الخضر نحو الارتفاع.
ومن جهة أخرى، سجل رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب أن “ظهور فيروسات وطفيليات جديدة يؤثر أيضا على كميات الإنتاج ونوعياتها” داعيا وزارة الفلاحة إلى “التدخل من أجل معالجتها قبل أن تتفاقم وضعيتها وتؤثر على تزويد الأسواق الوطنية”.