يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي، وهو ما أدى إلى استشهاد 10 آلاف و22 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، حسب معطيات رسمية.
وفي خضم ذلك، يتسائل العديد من المتتبعين عن مصير اتفاقيات التطبيع التي وقعتها 4 دول عربية، ضمنها المغرب، مع إسرائيل، خاصة في ظل جرائم الإبادة التي ترتكبها في القطاع المحاصر، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والمناشدات الإنسانية لوقف آلة الحرب والدمار.
العلاقات لا يجب أن تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني
يرى خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالمغرب، أن أي علاقات تريطها الدول العربية مع إسرائيل يجب ألا تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني، والمواقف التاريخية لهذه الدول من القضية الفلسطينية.
وأضاف الشيات أن بعض الدول كانت تستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، فيما كانت هناك مستويات متقدمة من العلاقات مرتقبة بين المغرب وإسرائيل.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن تأثر “مصالح” هذه الدول بالمعايير “الأخلاقية” مرتبط بالتهديد الذي قد يحدث لديها داخليا، خاصة أن انغماس بعض الحكومات مع إسرائيل قد يكون له ثمن على المستوى الداخلي.
ووفقا لذات الخبير، فإن هناك بعض الخيارات التي تظل مطروحة أمام الحكومات، مثل استدعاء السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية، مضيفا أن الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها المغرب في هذا الصدد تظل محل ترقب بالنسبة للجميع.
وضعية المغرب مختلفة
في مقابل ذلك، يرى محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي، أن وضعية المغرب في علاقاته مع إسرائيل، تختلف عن وضعية البحرين والإمارات والسودان، مشيرا إلى أن المملكة استأنفت علاقاتها مع إسرائيل التي كانت معلقة منذ فترة، كما وقعت على اتفاقية ثلاثية تضم واشنطن وإسرائيل والمغرب، ما يعني أنها ملتزمة مع طرفين.
وأوضح الطيار أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسرائيل، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتوطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى وجود مليون مغربي يحملون الجنسية الإسرائيلية.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه المعطيات لم تمنع المغرب من القيام بدوره تجاه القضية الفلسطينية، والإصرار على الحق الفلسطيني في إقامة دولته، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على إدانة العمليات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما أنها تفرق بين سياسات نتنياهو المتطرفة والاتفاقيات التي تربطها بعدد من المؤسسات الإسرائيلية.