انتقدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فرض ضريبة على عربات النقل لعدد من الدول الإفريقية.
وفي مراسالة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أفادت المنظمة أنها “تتابع بقلق بالغ تداعيات القرار الحكومي المتسرع والمتعلق بتحيين قائمة الدول التي تعفى شاحناتها من أداء الضريبة على الطريق، والتي تضم اثنتي عشرة دولة أوروبية إضافة إلى تونس، في مقابل فرض ضريبة 10 دراهم لكل طن عن كل يوم على عربات النقل القادمة من إفريقيا”.
وأوضحت المنظمة النقابية بأن “هذا القرار الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر الماضي، سيتطلب أداء تكلفة مرتفعة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لشحنات النقل، حيث سيتم دفع الضريبة المذكورة عن طريق مختلف وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية، المرتفعة بالأساس”.
وأكدت المنظمة في مراسلتها أن “هذا الإجراء المتسرع في التعاطي مع مخططات المغرب في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع الدول الإفريقية، وخاصة جنوب الصحراء، ستكون له لا محالة آثار جد سلبية على المستوى المعيشي والاجتماعي لشريحة واسعة من الناقلين المغاربة والأفارقة”.
ونبه ذات المصدر إلى أن قرار فرض الضريبة على عربات النقل الإفريقية “يضرب في العمق الرواج الاقتصادي المغرب بحجم القوافل التجارية المهمة المتجهة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا إذا ما اتخذت نفس الإجراءات من طرف هذه الدول”.
وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراجعة القرار المذكور، تجنبا لكل ما قد ينتج عنه من عرقلة في الحركة التجارية والاقتصادية، وفق تعبير المراسلة.