كشفت إحصائيات غير رسمية عن الحصيلة التي خلفتها الإضرابات التي شهدتها مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة منذ إضراب 5 أكتوبر الماضي، الذي تزامن واليوم العالمي للمدرس، إلى غاية يوم الجمعة 3 نونبر الجاري.
ووفقا لذات الإحصائيات، فإن أكثر من 11 ألف مؤسسة أغلقت أبوابها بالكامل خلال الفترة المذكورة، من أصل 12 ألف مؤسسة تعليمية عمومية بالمغرب، وذلك على خلفية الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفقا لذات البيانات، فإن كل تلميذ مغربي فقد في أقل من شهر واحد 60 ساعة دراسة، أي ما مجموعة 400 مليون ساعة تعلمات ودراسة، يصعب جبرها واستعادة أدائها لكل أسابيع الموسم الدراسي التي لا تتعدى 34 أسبوعا.
واستنادا لهذه الأرقام، فقد ضاعت أربعة أسابيع من زمن التعلمات الصفية، وهو ما سيعطل استكمال دروس منتصف الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024، كما سيعطل إجراء فروض المراقبة المستمرة.
وتفاعلا مع هذه الإحصائيات، كشف الفاعل التربوي إبراهيم بلوش أن “الإضرابات تخلف ارتباكا في تنفيذ البرنامج والمنهاج الدراسي المبرمج بأسابيع مضبوطة وتوزيع أسبوعي دقيق وشهري منتظم”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يؤثر على أجرأة المنهاج وأنشطة التعلمات الصفية من الابتدائي حتى الثانوي التأهيلي، ومعه ستتضرر المستويات الاشهادية وسيتأخر تنفيذ ما هو مقرر في الزمن التربوي”.
وأوضح بلوش أن “وضعية أستاذ المدرسة العمومية في مغرب اليوم غير مستقرة، ولو عاد إلى فصول الدراسة الأسبوع المقبل أو بعده”، مبرزا أن “كل تأخير في عودة التلاميذ إلى فصول الدراسة ينتج عنه تعثرات في كفاياتهم ومستوياتهم يتعين دعمها وإعادة تثبيتها من جديد”.
وشدد ذات الخبير على أن الاحتقان الذي تشهده المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب “سيؤدي لا محالة إلى ترهل مستوى التلاميذ، فضلا عن النفسية التي سيعود بها الأساتذة إلى عملهم وهم غير مستقرين مهنيا واجتماعيا، خاصة إذا عادوا من دون اقتناع ورضى تامَّيْن لأداء مهتهم التربوية”.
وحمل ذات المتحدث المسؤولية الكاملة لـ”الوزير شكيب بنموسى، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، ولرئيس الحكومة عزيز أخنوش”، بسبب ما أسماه “التماطل في الحوار وتعطيل ملايير الساعات الضائعة التي يعصب جبرها واستعادتها أمام ضغط زمن التعلم وتنفيذ المنهاج والمقرر الدراسيين”.