كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن نسبة المشاركة في الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم هذه الأيام بلغت نحو 30 بالمائة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “نحو 96 ألفا من رجال ونساء التعليم شاركوا في الإضراب”.
وأفاد ذات المسؤول الحكومي بأن “عدد المشاركين في الإضراب خلال الأيام السابقة يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف أستاذا”، مضيفا : “يجب أن نقارن ذلك مع 330 ألف موظف في القطاع، مما يعني أن النسبة تصل إلى 30 بالمائة من المنخرطين في الإضراب”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه “سيتم الأخذ بعين الاعتبار وبكل جدية احتجاجات الأسرة التعليمية”، مشيرا إلى أن هناك “ملفات جديدة ظهرت ستتم دراستها، وليست هناك ملفات تعتبر خطا أحمر”.
النظام الأساسي.. مدخل للإصلاح
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “النظام الأساسي الجديد يأتي كلبنة لإصلاح المدرسة العمومية ولإسترجاع الثقة بها، وهو واحد من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة لإتمام الإصلاح”.
وفي ذات السياق، أكد بنموسى أن الالتزامات التي أخذتها الوزارة على عاتقها تهم التلميذ والأستاذ على حد سواء، باعتبارهما “جوهرا وفاعلا على التوالي”، لكنها “تهم الأستاذ في العلاقة بالإصلاح، لأن الهدف الأساسي هو تحسين وضعية المدرسة العمومية”.
وحول طريقة اعتماد النظام الذي أثار جدلا واسعا منذ الإفراج عنه، أوضح بنموسى أنه “تم اعتماد منهجية تشاركية تمخض عنها اتفاق 14 يناير الذي أفضى إلى النظام الأساسي”، مضيفا “يمكن مقارنة ما توصلنا إليه في الاتفاق وما تضمنه النظام الأساسي الجديد”:
رفع تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات
تعهد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، برفع تعويضات تصحيح الأساتذة لأوراق الامتحانات، وقال أنه “من غير المعقول أن يتوصل الأساتذة بهذه التعويضات بعد ثلاث أو أربع سنوات”.
وذكر بنموسى أنه “كان هناك قرار داخلي للوزارة يقضي بمنح درهمين لتصحيح ورقة الامتحانات، حيث يصرف التعويض بعد سنتين وثلاث وأربع”، مضيفا أن “يجب أن نتفق مع الشركاء على التعويض، ونمضي في اتجاه رفعه، ويجب التوصل به مباشرة بعد التصحيح”.
وأكد ذات المتحدث أن عملية تصحيح الامتحانات مهمة إضافية يجب أن يخصص لها مرسوم خاص بها، مشيرا إلى أنه “حين يصدر القرار المشترك مع وزارة المالية، سنتمكن من رفع التعويض، وضمان التوصل به مباشرة، وهذا حق للأساتذة”.
ومن جهة أخرى، كشف بنموسى أن وزارته تشتغل على إقرار تعويضات أيضا على الساعات الإضافية، مضيفا، “سنقر لها تعويضات لمن أراد أن يشتغل ساعات إضافية، ويجب أن يكون لذلك مقابل مادي”.