كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حصيلة الإضراب العام عن العمل الذي دعت إليه تنسيقيات التعليم رفضا للنظام الأساسي الجديد.
في هذا السياق، أكد بنموسى أن الأرقام التي توصلت بها الوزارة من كل الأقاليم تفيد أن هناك 90 ألفا من نساء ورجال التعليم ممن شاركوا في هذا الإضراب”.
وأوضح وزير التربية الوطنية في تصريح صحفي أن “هذا الرقم يعبر عن المخاوف الكامنة لدى نساء ورجال التعليم، ويبين أننا في حاجة إلى التفسير وتقديم ضمانات لهم”، مشددا على أن “هناك حاجة ماسة لتوضيح عدد من النقاط”.
هذا، ويمثل 90 ألفا من نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في الإضراب، حسب تصريحات بنموسى، حوالي 30 بالمائة فقط من مجموع موظفي قطاع التعليم الذي يفوق 300 ألف موظف وإطار تربوي، في الوقت الذي أكد فيه نقابيون أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 90 بالمائة في مختلف جهات المملكة.
يذكر أن النقابات التعليمية تبرأت داخل البرلمان من النظام الأساسي متهمة وزارة التربية الوطنية بالمصادقة عليه دون الرجوع إليها، فيما طالبت بفتح حوار جديد بشأنه لدرء الاحتقان والغليان الذي يسود داخل القطاع.
واعتبرتىالنقابات نفسها أنه “رغم وجود بعض المكتسبات، إلا أن النظام الأساسي أفرغ من مضمونه”، وهو ما “خيب آمال الحركة النقابية ومعها الشغيلة التعليمية، وضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات وتسبب في عودة الاحتقان لقطاع التعليم”.
وفي مقابل ذلك، أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن “النظام الأساسي اعتُمد بعد حوار دام لسنتين مع الشركاء الاجتماعيين، وهو منبثق من الوظيفة العمومية، ويستخلص خصوصية مهنة التعليم”.
وشدد بنموسى على أنه “لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكاليات من خلال النظام الأساسي الجديد”، مضيفا أن “اتفاق 14 أبريل اعتبر أن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات العالقة يمكن مدارستها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها”.