تقدمت إحدى الشركات العقارية بمدينة طنجة بشكاية عاجلة ضد عشرات الأسر القاطنة بحومة الشوك التابعة لمقاطعة مغوغة، تُطالِب من خلالها بطرد السكان من منازلهم التي يقطنون بها منذ عقود.
وحسب ما ذكره العديد من السكان المرفوعة ضدهم هذه الشكاية، فقد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، بعد اتهامهم من طرف الشركة المذكورة باحتلال الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته أزيد من 14 هكتارا.
هذا، وقد بلغ عدد السكان الذين توصلوا باستدعاءات الحضور نحو 56 شخصا ممن يمتلكون منازل بالوعاء العقاري الذي تطالب الشركة بطردهم منه جميعا، وبشكل عاجل.
وحسب تصريحات المواطنين، فإن الشركة المعنية تتشبث بملكيتها للبقعة الأرضية التي شيدت فوقها منازلهم، وفق ما أدلى به ممثلها القانوني، مؤكدة أنها تفاجأت بعد تفقدها لتلك القطعة ذات الرسم العقاري G/8125، ومساحتها 14 هكتار آر 46 سنتيار، بكونها “محتلة” دون سند قانوني.
وإلى جانب ذلك، أكدت الشركة في الشكاية العاجلة المرفوعة ضد سكان حومة الشوك أنها لا تربطها بهم أية عقود كراء أو شراء، وهو ما يوجب إخلاءهم البقعة الأرضية “المحتلة” من طرفهم في أقرب الآجال.
وفي مقابل ذلك، يؤكد المواطنون أن الوعاء العقاري موضوع الشكاية، بُنِيت فوقه مجموعة من المنازل منذ عقود من الزمن، كما أن بعض الأشخاص يسكنون داخل منازلهم بهذه القطعة الأرضية منذ أزيد من 60 سنة، إلى جانب أن عددا من السكان أكدوا امتلاكهم جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم والقطع الأرضية التي شيدت عليها.
هذا، ومن المرتقب أن تعقد أولى جلسات المحاكمة بخصوص هذه القضية، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، حيث جرى تسليم استدعاءات الحضور إلى الأشخاص المعنيين، والذين سيكونون عرضة للتشرد في حال ربحت الشركة المعنية القضية أمام المحكمة.
ومن شأن هذه القضية أن تشهد تطورات مثيرة خلال الأيام القادمة، قد تورط عددا من المسؤولين بمدينة طنجة، في الوقت الذي يتساءل فيه كثيرون عن الطريقة التي جرى بها تحفيظ الوعاء العقاري موضوع النزاع، وكذا عن سبب رفع الشركة المعنية لدعوتها القضائية في المدة الأخيرة بعد عقود من إنشاء الحي الذي يعتبر من بين الأحياء القديمة بعاصمة البوغاز.