عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعين مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، خصصا للتداول بشأن الإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.
وحضر الاجتماع الأول لأخنوش مع ممثلي أحزاب الأغلبية، ممثلو حزب “الاتحاد الدستوري” و حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المساندين للحكومة، فيما حضر الاجتماع الثاني ممثلو أحزاب المعارضة، وذلك إضافة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
في هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية المذكورة مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل متم السنة الجارية.
وفي سياق متصل، بسط رئيس الحكومة منظوره حول ضرورة حماية الطبقة الوسطى، وذلك تفاعلا مع الأسئلة التي طرحها زعماء الأحزاب بغية فهم دعائم الدعم، بما فيها مصادر التمويل وديمومتها، وكذا حماية الطبقة الوسطى من تبعات إصلاح صندوق المقاصة.
هذا، وأشاد ممثلو الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.
ومن المرتقب أن يعرض الأمناء العامون للأحزاب الذين حضروا الاجتماعين، تفاصيل هذا المشروع كما قدمها رئيس الحكومة على هياكل أحزابهم، قبل أن إصدار بلاغات حول الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ارتباطا بـ “الحماية الاجتماعية مدى الحياة”.
ويروم هذا البرنامج، الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين والمواطنات.